حين بتاريخ2022/05/19تعلم وزارة الاقتصاد والتخطيط أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص في إطار مقاربة تشاركية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المتدخلة. وحرصا من الوزارة على التعرف على آراء الراغبين في التفاعل وإبداء الرأي، فإنها تضع على ذمتهم الرابط التالي: استشارة عمومية حول مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص ببوابة المشاركة العمومية (www.e-participation.tn) وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما تمتد من 17 ماي إلى غاية 31 ماي 2022 وتتشرف وزارة الاقتصاد والتخطيط باستقبال آرائكم ومقترحاتكم بما يساهم في إثراء مشروع المرسوم المذكور.