سجل الاقتصاد التونسي نموا سنويا لحجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر2 بالمائة، خلال الربع الأول من 2022، مقارنة مع نفس الفترة من 2021 وسط تباين لنمو القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية.  وارتفع حجم الناتج المحلي لتونس، وفق بلاغ أصدره المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الاثنين، بحساب التغيرات ربع السنوية ،أي مقارنة بالثلاثي الرابع من 2021، بنسبة 7ر0 بالمائة.  وحققت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، ارتفاعا بنسبة 3ر3 بالمائة، في حين تميزالنشاط الاقتصادي لقطاع الصناعات المعملية بارتفاع الإنتاج في عدة أنشطة باستثناء القيمة المضافة لصناعة مواد البناء والخزف الذي تراجعت بنسبة تقدر بنسبة7ر6 بالمائة.  وشملت الارتفاعات ،في قطاع الصناعات المعملية، قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 8ر10 بالمائة والصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 6ر9 والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 1ر4 بالمائة والصناعات الكيمائية بنسبة 1ر2 بالمائة.  وتراجع أداء قطاع الصناعات غير المعملية، في المقابل، مدفوعا بتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 5ر9 في المائة وقطاع البناء بنسبة 2ر12 في المائة.  ارتفع الإنتاج، على مستوى قطاع الخدمات، في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 2ر11 بالمائة في حين زادت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 6ر8 بالمائة.  وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خفض في 10 ماي 2022 ، توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2 بالمائة بعد توقعات سابقة في حدود 7ر2 بالمائة مع الإبقاء على نسبة نمو متوقعة عند مستوى 5ر2 بالمائة لسنة 2023.  وتوقع البنك الدولي ،خلال افريل 2022 ، نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 ، بنسبة 3 بالمائة بعد بيانات أصدرها مطلع العام الجاري توقعت نمو اقتصاد البلاد إلى 5ر3 بالمائة.  وتأتي هذه الأرقام في ظل توقع الحكومة في وثيقة أصدرتها وزارة المالية، في 8 فيفري 2022، بلوغ معدل النمو، خلال سنتي 2023 و2024 حدود 2،5 بالمائة على أن يصل هذا المعدل مستوى 3 بالمائة في أفق سنتي 2025 و2026.