النسبة للفترات السابقة لتاريخ صدور القانون عدد 16 لسنة 2003 المؤرخ في 24/02/2003، لم يعد بالإمكان المطالبة بتسويتها إزاء الصندوق إذا ما ثبت أن المعني بالأمر لم يبادر بتقديم مطلب في شأنها قبل انقضاء الأجل المحدد والموافق لـ 24 فيفري 2005. بالنسبة للفترات الموالية لتاريخ صدور القانون المذكور، يمكن للمعنيين بالأمر الاتصال بمصالح الصندوق والاتفاق معها على الطريقة المقترحة لتسوية هذه الفترات وتسديد المساهمات المستوجبة بعنوانها علما وأن المؤسسة المشغلة ملزمة بموجب القانون بمواصلة دفع المساهمات المحمولة على المشغل طيلة كامل فترة عدم المباشرة الخاصة.

لم تعد عملية تحويل المساهمات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممكنة منذ سنة 2003 تاريخ صدور القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21/01/2003 والمتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة الذي ألغى تماما مبدأ العمل بنظام تحويل المساهمات ولم يبق عليه إلا، بصفة انتقالية، بالنسبة لأعوان بعض المؤسسات العمومية التي وقعت نقلة انخراطها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بمقتضى أمر. ويمكن للمنخرط الذي تولى تحويل مساهماته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، المطالبة كتابيا بإرجاع هذه المساهمات إلى الصندوق الأصلي وذلك متى شاء شرط أن لا تكون المدة موضوع التحويل قد تم احتسابها ضمن الأقدمية المعتمدة لتصفية الجراية.

يمكن للمنخرط الذي لم يتمكن عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، من اكتساب الحق في التمتع بالجراية، المطالبة باسترجاع مساهماته بعنوان نظام التقاعد. ويتم ذلك بطلب منه في أجل أقصاه سنة من تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد. كما يحق للمنخرط المطالبة باسترجاع المساهمات التي تولى تسديدها لفائدة الصندوق بدون موجب قانوني وذلك بمقتضى طلب كتابي يقدمه للصندوق متى شاء، مدعوما بكل الوثائق المؤيدة لهذا الطلب. وفيما عدى هاتين الحالتين، فإنه لا يحق للمنخرط المطالبة باسترجاع المساهمات.

يمكن الانتفاع بضم الخدمات بتقديم مطلب في الغرض إلى أقرب مركز جهوي أو محلي من مقر الإقامة أو العمل مرفقا بالوثائق الضرورية التي تحدد الفترة القابلة للضم وقاعدة احتساب المساهمات المستوجبة بهذا العنوان (قائمة في الخدمات وشهادة في المرتب الخاضع للحجز في تاريخ تقديم المطلب) وذلك في أجل أقصاه سنتان من تاريخ انتهاء الفترة المراد ضمها. ويتم البت في هذا الطلب على مستوى المركز الذي تم إيداع مطلب الضم به.

يمكن الحصول على كشف في الخدمات بعد الإدلاء للصندوق بقائمة مفصلة في الخدمات وقائمة مفصلة في المحجوزات بعنوان التقاعد معدتان من قبل المؤسسة المشغلة التي ينتمي لها المنخرط والتأكد من تطابق المعطيات المضمنة بهاتين الوثيقتين.

تحدد سن الإحالة على التقاعد للأعوان العموميين المعزولين أو المستقيلين بـ 55 سنة بالنسبة إلى أعوان السلك النشيط وبـ 60 سنة لبقية أصناف الأعوان.

يكتسب العون الحق في جراية تقاعد بعد قضاء 15 سنة من الخدمات الفعلية، غير أن هذه المدة الدنيا تحدد بعشر سنوات بالنسبة إلى العملة العرضيين. وفي صورة عدم توفّر شرط الأقدمية الدنيا فإن العون الذي توفرت له أقدمية لا تقل عن خمس سنوات يمكنه طلب الانتفاع بمنحة شيخوخة. كما يمكنه استرجاع مساهماته بعنوان التقاعد وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد. وبما أنكم قضيتم فترة عمل تفوق 5 سنوات فإنه يمكنكم طلب الانتفاع بمنحة شيخوخة يتم تمتيعكم بها من تاريخ تقديم المطلب وذلك بعد التأكد من سلامة وضعية انخراطكم.

إن الإحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية وجوبية بالنسبة إلى الأعوان العموميين ولا يمكن البقاء في حالة مباشرة إلا في الحالات التالية: - بالنسبة إلى السلك النشيط : بمقتضى قرار من رئيس الإدارة التي ينتمي إليها العون ولمدة لا تتجاوز سنّ الستين. - بالنسبة إلى بقية الأصناف: بمقتضى أمر صادر بناء على تقرير من الوزير الّذي يرجع إليه العون بالنظر ولمدة أقصاها خمس سنوات بعد الستين. وفي غياب هذه الاستثناءات فإن الإبقاء على الأعوان في حالة مباشرة بعد السن القانونية للتقاعد لا ينجر علية افتتاح حقوق جديدة في التقاعد حتى ولو تم دفع مساهمات بعنوان هذه الخدمات.