تتولّى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: ضبط التقديرات الاقتصادية ومتابعة وتقييم تطورات الظرف الاقتصادي. إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية في إطار المخططات والموازين الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية. ضبط السياسات القطاعية وبرامج البنية الأساسية وتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الهياكل المعنية. متابعة مشاريع التنمية والمشاركة في وضع ميزانية الدولة وتقييم البرامج المنجزة. إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الجهوية والقطاعية بالتعاون مع كل الهياكل المتدخلة كالوزارات والمجالس الجهوية والهياكل الجهوية المعنية. تنفيذ ومتابعة توجهات الحكومة في الميادين التي لها علاقة بالتنمية القطاعية والجهوية. تصور وإعداد ومتابعة تنفيذ برامج التنمية الجهوية الداعمة لمقومات التنمية بكل مناطق البلاد. التصرف في البرامج الجهوية للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة بما في ذلك برنامج الحضائر الجهوية. إعداد الدراسات الاقتصادية والقطاعية اللازمة لدفع التنمية القطاعية ;الجهوية ومساندة الاستثمارات القطاعية والجهوية الخاصة والعامة. النهوض بالمعلومات الاحصائية. إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. تقديم ملفات التعاون الدولي مع الخارج على المستوى الاقتصادي والمالي والفني. إعداد المفاوضات في مجال التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالتعاون مع الوزارات المعنية. المشاركة في المفاوضات الثنائية في الميادين الراجعة بالنظر للوزارة. الإشراف على تسيير المفاوضات المتعددة الأطراف في مجال التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات المتولدة عنها. متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في مجالي التعاون الدولي والاستثمار الخارجي والداخلي. تنمية عمليات النهوض بفرص الشراكة والاستثمار الخارجي من خلال مساندة ومساعدة عمليات الاستثمار الخارجي بالبلاد التونسية والعمل على تكثيف فرص العمل بالخارج للخبرات والقدرات التونسية تمثيل البلاد التونسية في الاجتماعات الدورية للهيئات الدولية والإقليمية ذات الصبغة المالية وفي الندوات الدولية والإقليمية ذات الصبغة الاقتصادية والمالية والفنية وذلك بالتعاون مع الوزارات الأخرى.