(السلة116 عمههم الاثنين 31 ديسمير 1973 الثلاثاء ‏ والجمعة ظ يصدر يومي المطبعة الرسمية للجمهورية التونصية العنوات : 42 تهج 18 جاتفي 1952 الهاتف : 243.874 243-873 ‎٠‏ سوسم المساب الجاري بالبريد 15 810 توتسن السلم الاعلانات للتشر إيومي الالنين والخميس قبل الساغة التاسعة صيهم تدفع جميع المماليم باسم القابض البلدان الاخرى 6000 500د3 ممودة 43560 ثمن النسخة 03050 ثمن نشر الاعلانات السطر 150ده فهرس القوانين . ان محف : لت القوانين ا قانون عدد 80 لسسئة 1973 لم : مؤرخ في 31 ديسوبر 1973 يتعلتى بتشجيع القرض الفلاجي (1) ا قانون عدد 80 لسنة 29073 مؤرخ ف ا يتشجيع القرض القفلاحي < وومةه باسم الشعب » قانون عدد 86 لسنة 19723 مؤرخ في 37 ديسمبر 1973 يتعلق ا 56 رئمسى ة الله نسة باصدار مجلة المساسية المنومية 2 ووه نحن الحبيب بورقيبة » رئيس الجمهورية التونسية » قاتوى عدد 82 لسنة 1073 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق ا بعد موافقة مجلس الامة » بشي قاترق لثالية التصرف وروه بدا القكة 0 اصدرنا القانون الاتي نصه + قانون سدد 83 لسنة 1973 موّرخ فى 31 ديسمب. 2973 يتملق 0 ‎١‏ ‏بضبط ميزانية التنمية لسئة 1974 لال ا الباب الاول 13 ا ندخل الدوئة لفغائدة صغار ومنوسطي الفلاحين الاوامر والقرارات الفصل 1 يمنح القرض الفلاحي في صورة قرض قصير المدى لصغار ومتوسطي الفلاحين ولتعاضدنات الخدمات الذين وزارة العدل يتمتعون بضمان شركة الضمان التعاوئي الفلاحي المشتركين 5 5 فيها ‎١‏ لق الخكوام ك 1 تضبط طرق منح هذه المساعدة باتفاق يعقد بين وزير المالية 3 الخارجية 8 1 ا 4 1 يعافا بين ونب 5 وزارة الشؤون الخارجي والمؤسسة البنكية المرخص لها في ذلك ويضبط هذا الاتفاق تسمية سق 200000000000000 2556 الخاصة شروط تدخل المؤسسة البنكية والضمانات التي اثمة وزارة المالية لها الدولة 3 امسر عدد 604 لسنة 1973 مورخ في 31 ديسمير 2973 يتض ا تضبط طرق منح القروض وشروطها بمقتظى امن النوزيم فصلا فصلا للاعتمادات المفتوحة' بمقنضى قانون المالية 0 1 َ 2 َ 0 عد 82 السنة 2973 الؤرخ في 31 ديسمبر 1973 لل 2557 الفصل 2 تتمتع المؤسسبة البنكية المشار اليها بالفصل ا 2 - 3 وض الممتوحة طبقا لنقس ال . وزارة الصحة العمومية الاول من اجل القروض الممنوحة طبقا لنقس الفصل يرهن على ' اميس عدد 3و6 لسنة 1973 مؤرخ في 28 ديسمبر 2973 يتملق ا (:) الاعمال التحضيرية بنقل وحذف وتحويل واحداث خطط 00006 2566 مداولة مجلس الامة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 1973 2500 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصاذر في 31 ديسمبر 1073 الصابة. والمنتوجات الطبيهية والصناعية المقاتية من الملنك الفلاحي لامقترض وذلك حسب الشبروط المنصوصي عليها بالامر المؤرخ في افريل 1935 المتعاق بالرحن الفلاحي ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها بالفقمرة التالية بيقع اشيهار الرعن المختصوص عليه بهذا الفصل بايدااج عقد «حرر من طرف مؤسسة القرض بقباضة المالية الموجودة بمكان الملك الفلاحي ويتضمن التوضيحات التي سينص عليها الامر المشار إليه بالفصل الاول من هذا القانون بيكون هذا العقد معفى من كل المعاليم والاداءات الباب الثاني شركة الضمان التعاوني الفلاحي القسم 1 : التعريف والهدف : الفضل 3 - يمكن تكوين شركات الضمان التعاوني الفلاحي بين الفلاحين الصغار والمتوسطين مثلما سيقع تعر يفهم بامر تتمتع هذه الشركات بالشخصية المدنية ولها صبغة شركات تجارية وهي تخضع لاحكام المجلة التجارية وخاصة منها الاحكام المتعلقة بالشركات ذات راس المال المتغير ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك . لا تخضع هذه الشركات لاجبراء التسجيل بالدفتر التجارى ولا تملك غيير البنايات اللازمة لسيرعا الفصل 4 تهتم شركات الضمان التعاوني الفلاحي بتمكين اعضائها من التحصيل على القروض.اللازمة لنشاطهم الفلاحي من اللؤسسة البنكية المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا القانون 1 وفي هذا الصدد فهي تضمن القروض الممنوحة لاعضائها من طرف المؤسسة المذكورة وحسب الشروط التي تضبط بامر القسم 2 راس مال الشركة الفصل 5 لا يتم تكوين شركة الضمان التعاوني الفلاحي بصفة قانونية الا بعد دفع راس المال كاملا والذى ادناه الف دينار والواجب ايداعه بصناديق المؤسسة البنكية المسار إليها بالفصلل الاول وهو بتر كب من اسهم مسماة يمكن ان تكون متفاوتة القيمة على ان لا تكون قيمة الواحد منهااقل من 5 دنانير ويكون التفريط في الاسهم خاضعا لموافقة مجلس الادارة لا يمكن منح اية ارباح عن الاسهم وفي صورة الحل او انسحاب احد المشتركين فان قيمة الترفيع لا يمكن ان تفوق المقدار المعين عند تكوين الشبركة الفصل 6 لا يمكن ان تنتج عن سبحب مساهمات المستركين تخفيض راس المال الى اقبل من القيمة التي كان عليها عنبد التاسيس الفصل 7 يخصص راس المال والمبالغ الاحتياطية المتصوص عليها بالفصل المرابع عشير من هذا القاثون الى ضيمان القروض الممنوحة طيقا لهذا العنوان الفصل 8 يجب ان تكون القوانين الاساسمية مطابقة لقانون اساسي موحد يضبط بامر وتبين تكويسن راس المال والقسط الذي يساهم به كل عضو في التكوين القسم 3 التبزامات المشبتركين الفصيل 9 تحيد مسؤولية الشتر كين في هقدار مُساهممتهم ويمكنهم الانسحاب من الشركة والمطالبة باسترجاع مبالخ الاسهم التي يملكوتهيا حسب الشتروط المضبوطة بالقانون الاساسي الا انه لا يمكنهم استعمال حهمذا الحق الا في آخر السنة المالية وبعد اتبيه بثلاثة اشهر ولا يكونون في حل من التزاماتهم الا بعد تصفية العمليات التي قامت بها الشركة قبل اتستحايهم ولا يقع ارجاع مبالغ اسهمهم الا بعد تصفية كل العمليات الموجودة بالشركة عند طلبهم لاسهمهم القسدم 4 * التسيير الفضل ,10 يجتمع اعضاء شركة الضممان التعاوني الفلاحي في جلسة عامة سرة في السنة على الاقل قبل 30 جوان للنظر بالخصوص في تصرف مجلس الادارة تنظر الجلسة العامة وجوبا في التغييرات التي قد تدخل على القانون الاساسي ماعدا التي تتعلق بالقبول العادي لاعضاء جدد بمكن لرئيس مجلس الادارة ان يطلب انعقاد جلسة عامة استئنائية . وتنعقد الجلسة وجوبا اذا طلب ذلك ربع اعضاء الشركة او اغلبية اعضاء مجلس الادارة يتمتع كل عضيو في الشركة بخق التصويت ولكل عضو صرت الفصل 11 يدير شركة الضمان التعاوني الفلاحي مجلس ادارة يسركب من 3 اعضياء على الاقل و 9 على الاكثر بيقع انتخابهم من بين المشستركين وبذلك يصبحون وكلاءهم الفصل 12 إيختار مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا .يمكن انتخابه لمدة نيابته بمجلس الادارة الفصل 13 يتولي الادارة العامة للش كبة رئيس مجلس الادارة وتحت مسؤوليته الفصل 14 تضبط القوانين الاساسية النسب التي تخص لصالح الشركة على العمليات التي تقوم بها وتخصص المبالغ المتاتية من هذا الخصمم لتكوين مبلغ احتتياطي القسم 5 ' الاثبهسار الفصل 15 قبل كل عملية يجب ان يقدم الى كتاية محكمة الناحيه بمكان مقر الشركة نظييران : 5) هن الشهادة البنكية المشار اليها بالقصل الاول تشهد ان راس المال مودع لديها 2) من القانون الاساسبي والقائمة الكاميية لاعضاء مجلس الادارة والمشتر كين مع بيان القابهم واسمائهم و مهنتهم و مقير هم وفقدار كل مساهمة يعطى مقابل ذلك وصل كل تغيير للقانون الاساسي يجب تسجيله من جديدٍ في النصف الاول من شهر فيفمري من كل سنة: تودع السدركة بكتابة نفس المحكمة مقابل وصل في نظيرين : 1) شهادة جديدة من البنك المكلف بمنج القروض تشهيد بإيداع راس المال لبربها الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصآدر في 31 ديسمبر 1973 251 2) قائمه منقحة لاعضاء الشركة وقائمة مختضرة للمداخيل والمصاريف والعمليات المجراة في السنة الفازطة يعرسل حاكم الناحية نظيرا من عذه الوثائق قورا الى الكنابة التجارية للمحكمة الابتدائية التي يرجع اليها بالنظر يمكن الاطلاع على هذه الوثائق لكل من يطليها 'توجه السركة نظيرا من هذه الوثائق حسب الشروط المبيئة اعلاه الى وزسر الفلاحة ووزير المالية والبنك المركزى التونسي الفصل 16 تعفى شركات الضمان التعاوني الفلاحي من الاداء على الباتيندة ومن الاداء على مداخيل القيم المنقولة ولا تخضع شهادات الحصص غير القابلة للاحالة الالمعلوم 'تأمبر الحجم الفصل 17 يكون اعضاء مجلس ادارة الشركة متسؤولين شخصيا على كل ضرر ناتج عن خرق القانون الاساسئ واحكام هذا القانون وزيادة على ذلك يمكن ان يتعرضوا لخطية تتراوح من 120 دينار و 200 3 دينار في صورة مخالفة احكام الفصل 15 من عذا القانون او في صورة اعطاء بيانات مغلوطة في الوثائق المنصوص عليها بذلك الفصر ينشر هذا القائنون بالرائد ار سمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة وصدر بقصر قرطاج في 31 ديسمبر 1973 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق باصدار هجئة المحاسبة العموهية () باسم الشسعب » نعن الحبيب بورقيبة » رئيس الجمهورية التونسية » بعد موافقة مجلس الامة , اصدرنا القانون الاتي نصه :., الفصل 1 - تجمع النصوص الملحقة بهذا القانون والمتعلقة بالمحاسبة العمومية في نص واحد 'نحت عنوان « مجلة المحاسبة العمومية ». الفصل 2 -: الغيت ابتداء من تطبيق هذه المجلة جميع الاحكام السابقة المخالفة لها وخاصة : - الفصلان 43 و 44 من الامر المؤرخ في 12 مارس 1883 الواقع تنقيحهما واتمامهما بالامر المؤرخ في اول جوان 15955 الضابطان لسقوط الحق بمرور الزمن في مطالبة الدولة بتادية ما بذمتها من ديون ء 1 الامر المؤرخ في و2 جوان 2900 المتعلق بمراقبة الادارة المالية للمؤسسات العمومية » الفصنل 6 من الامر المؤرح في 28 ديسمبر 900 الضابط لطريقة استخلاص الديون الراجعة للدولة » الامر المؤرخح في 3 اوت 1902 المتعلق بسقوط الحق بمرور الزمن في المطائبة بما في ذمة البلديات من ديون »2 2) الاعمال التحضيرية مداولة مجلس الامة وموافقته بجلسته النعقدة بتاريخ 17 ديسسير 1973 :نفقات الدولة بواسطة التحويل الدولة بسي والمؤسسات ا غير قابلة للعقلة , الامر المؤرخ في 12 ماي 1906 المتعلق بتنظيم المحاسية العمومية وكذلك انع وص والاوامر المنقحة والمتممة له, الامر المؤرخ في 23 نوفمبر 1907 المتعلق تتنظيم حسانات البلديات وجميع النصوص المنقحة او المتممة له. ‎٠‏ الامر المؤرخ في 24 مارس 1909 المتعلق بطريقة استخلاص الديون الراجعة لبعض المؤسسات العمومية , الفصل 32 الفقرات 2 و 3 و 4 من الامر المؤرخ في 29 افريل 2 المتعلق بالتسجيل المبينة للا-جراءات الخاصة الواجب اتباعتها في القضايا العدلية المتعلقة بجباية الاموال الراجعة للدو الامانر المؤرخ في 29 د مير 1913 المتعلق ر بعنوان تكاليف ادارية من المقبوضات التي تقوم بها الدولة لفائدة الخواصض» الامران المؤرخان في 20 اكدوبر 1916 و 30 نوفمبر 1916 المتعلقان بتادية نفقات الدولة والمؤسسسات العمومية الملحقة بميزانية الدولة واليلديات بواسطة التحويل البنكي » الامران الؤرخان في 5 لوفمبر 1917 و31 ديسدمير 1027 المتعلقان باجازة دقع ‎١‏ لمبالخ الراجعة للخزينة العامة وللبلدينات وللمؤسسات العمومية بواسطة الشسيك , الامر المؤرخ في 20 ديسمبر 2921 المتعلق باجازة تادية البريدي الامر المؤرخ في 5 اوت 1939 المتعلق بطريقة استخلاص مداخيل املاك الدولة » الامر المؤرخ.في.10 افريل 1942 المتعلق بسير اعمال التفقدية المالية الفر نسية بالبلاد التونسية , الامرن المؤرخ في +4 مارس 1943 المتعلق بدفع المصار يف العمومية بواسطة التحاويل البنكبة والبريدية والاوامر المنقحة والمتممة له المؤرخة في 13 فيفري 1947 و2 سمبتمبر 1948 و2 نوفمس 1950 و 27 فيفري 1952 » الفصول من 10 الى 59 من الامر المؤرخ في 27 مارس 2954 المتعلق بفتجح اعتمادات وقتية بعنوان الثلاثة اشهر الاولى من السنة المالية 2954 ب 1955 الفصل 67 (الوكالات البلدية للتحصيل) من الامر المؤوخ في 7 جوان 1954 المتعلق بضبط المبزانية الاعتيادية الوقتية للسنة المالية 954: ب 1955 » الامر المؤرخ في 20 فيفري 1955 المتعلق بوكالات الدفوعات ووكالات التحصيل المحدثة لدقع مصاريف او تحصيل مقابيض راجعة لميزانية إلدولة العامة او ميزانيات المؤسسات العمر مي الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية او للحسابات والاموال الخاصة بالخزينة , الامر المؤرخ في 9 ديسمير 1955 الضابط لقاعدة الترسيم النهائي لبعض المصاريف العمومية لدى المحاسبين المختصين » الاهر المؤرخ في 4 مارس 2957 حسما وقع تنقيحه بالفصل 0 من قانون المالية عدد 79 لسنة 1966 المؤرخ في 29 ديسمبر1966 , المتعلق باجلال نظام الدقع محل نظام الاستحقاق في تنفيذ ت المؤسمسات العمومية المخصصة لها بميزانية الدولة , القانون عدد 12 لسنة 2962 المؤرخ في 27 ماي 1961 المتعلق بتعيين تنا خ فتح السنة المالية ومدتها التكميلية بالنسبة لميزانيات البلديات والمنظمات الشبيهة بها , * ميزا نات ملحقة تراني 2502 الرائد الرسمي للجمهورية التو ة الصادر في 31 ديسمبر 1973 الفصصل 20 . الفقرة 4 (اعتمادات محالة) من القانون عدد 4و السنة 1963 المؤرخ في 30 ديسمبر 1963 المتعلق بمجالس الولايات الباب الثالث ‏ الفصول من 17 الى 22 (مصاريف بالخارج) من القا نون عدد د 57 لسنة 5967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بقانون المالية لسنة 1968 )” الفصل 3 - يستمر. العمل بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مادة الحاسبة العسومية الى أن يسع وضح الامامسي والقرارات والمقررات اللازمة لتطبيق احكام هذه المجلة الفصل 4 تبقى سارية المفعول مؤقتا : 5) احكام الامر المؤرخ في 23 لوفمير 7907 والقانون عدد 12 لسنة 1961 المؤرخ في 27 ماي 1961 الخاصة باعداد ميزانيات الجماعات العمومية المحلية واقرارحما وختمها وذلك الى ان يتم وضع القانون: المتعلق بميزانيات تلك الجماعات المنصوص عليه بالمجلة . 2) احكام الفقرة الرابعة من الفصل 20 من القانون عدد 4و لسئة 2963 المؤرخ في 30 ديسمبر 2963 -المتعلق بالاعتمادات المحالة من طرف الدولة اجالس الولايات وذلك الى ان يتم...