الثلاثاء 16 الجمعة 13 اوت 1982 السننة 125 عدد54 قانون عدد 64 لسلة 1982 مؤرح في 6 اوت 1982 الافريقي لحقوق الانسان والشعوب توبلهة م ة هوا مالم تقانون عدد 65 لسئة 1982 مؤرح في 6 اوت 2 1 يتملق بتنقيح الفصل الثالث من المرسوم عدد 7 لسئة 1 المؤرخ في اول سبتمبر 1981 والمتعلق بالحالة الادارية للاعوان العموميين المنتخبين اعضاء بسجلس التواب 1813 قانون عدد 66 لسنة 1982 مؤرخ في 6 اوت 19828 يتعلق بالتقييس والجودة 1817 قانون عدد 67 لسئة 1882 مؤرخ في 6 اوت 1882 يتعلق الاستثمارات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري 1620 فانون عدد 68 لسنة 1982 مور في 6 اوت 19828 يتملق بتكوين تعاونية لوطفي الشمرطة والامن الوطبييق والسجون والاصلاح 188 قانون عدد 69 لسئة 1982 مؤرخ في 6 اوت 1882 يتعلق بتكوين تعاونية لموظفي الحرمن الوطن المدنية اي ا ا قانون عدد 70 لسئة 1882 مور في 6 اوت 1982 يتلق بضبك الداخلي ‎٠‏ ‏قانون عدد 61 لسئة 1982 مؤرخ في 30 جوان 1982 (اصلاح غلط) وثْارةً لصد دل وزاة سيدا ليه امر عدد 1107 لسنة 1982 مؤرخ في 21 جويلية 1882 يتملسق قائمة كفاءة 0 بتمديد الاجل المين بالفصل 12 من القانون عدد 28 لسنة 1987 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق باحداث الدفتر العائلي 1838 امبر عدد 1108 لسئة 1982 مؤرخ في 21 جويلية 1982 يتعلق بالرجوع في احكام امر الانتزاع عدد 509 لسنة 1974 المؤرخ في 6 افريل 4 المتعلق بانتزاع جزء من المقار الكائن ب 48 شارع الباب الجديد تونس لغاية احداث مدخل جديد للمركز الثقافي لتربة البباي 1000000 أمسر عدد 1113 لسئة 1982 مؤرخ في 21 جويلية 1982 يتعلق بالمصادقة على قرارات اللجان المحلية للقب ‎١‏ لايات المهدية وقبلي وسليانة ا اللا 2000020600 18387 اللقب العائلي (اصلاح غلط) ' 1 وزارء التخطي هوام ليله تسمية مدير ديوان وزير التخطيط والمالية 00 قرار من وزبر التخطيط والمالية مؤرخ في 6 اوت بتسعير بيع الكحول ‎٠‏ تسمية مراقبين ماليين ‎٠‏ ونا الست اد اطي قرارات. من الوزير الاول مؤرخة في 21 جو بالترخيص في بناء خطوط كهربالية 000 88 تتمليق 141 قرارات من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخة في 21 جويلية 1982 باخراج قطعة ارض كالنة بقمرت من الملك العسومي لتدمج بيلك الدولة الخاصض - 0 جدول تفسي 000 ‎٠‏ اسيل افر ارم وثارة تداس لى راعذ العا امر عدد 1106 لسنة 1982 مؤرخ في 21 جويلية 1982 يتعلق بضيط عدد ونوع دارات الدراسات والاقسام والتريصات والاشفال بمعاهد التعليم العالي والبحث لل ملم مم ةن نمي 18437 الحالة الادارية لمدير 147 تسمية اساتذة محاضر بن 1847 قرار من وزير التعليم العائي والبحث العلمي مؤرخ في 6 اوت 1982 يتعلق بفتح امتحان مهني للارتقاء الى رتبة متصرف اول 1848 رزادة الإ لاط أمر عدد 1110 سئة 1982 مؤرخ في 21 جويلية 1982 تعلق يتنظيم وتسيير مكتب التفييم والبحوث التابع لوزارة 0.0 1848 امران عدد 1111 و 1112 لسنة 1982 مؤرخان في 21 جويلية 2 يتملقان باساد اراض اشتراكية على وجه الملكية خض تفتيض ال 1843000 الخاصة 60008000 18510 وار ًِ م نت العملا الله امر عدد 1109 لسئة 1982 مؤر في 21 جويلية 1982 يتعل-ق نسمية استاذ محاضر ااا فييك . ْ 5 الللنت اشير البنك ام ركزي التسونسي منشور عدد 2 لسئة 1882 مور في 5 مارس 1982 (اصلاح غلط) 00 يننا ف اس رريم اعلا نشب واسافات ار // عت ونارة التوطي وا مالينة اعلان يتعلق بفتح عملية اصدار ثامنة للقسط الثامن عشر لرقاع اعلانات تتعلق بعمليات الاحصاء ببلديتي سجنان وقرطاج ‏ 1858 التجهيز براي ا نكا ابتسارتنزيالزنه الميسزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي لل 1854 اعلإنا اسلت ع ا ريييخ اعلانات للا اشهار رمناقصات لين صفحة 16ع1 الرائد الرسمي للجمهورية التو نسمهة الثلاثاء 10 والجمعة 13 اوت 1982 عددهود قانون عسدد 64 لسنتثة 1982 مؤرخ في 6 اوت 1982 يتعلق بالترخيص للبلاد التونسية في الانخراط في الميثاق الافريقي الحقوق الانسان والشسعوب (1) باسم الشعب »2 نحن الخبيب بورقيبة » رئيس الجمهورية التونسسية » بعد موافقة مجلس التواب » اصدرنا القانون الآنيانصه : فصل وحيد ‏ رخص انخراط البلاد التونسية في الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ء الملحق بهذا القانون والذي وافق عليه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في دورته الثامئة عسر العادية الملتئمة بنيروبي من 24 الى 7 جوان 1981 ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسمية وينفذ كفائون من قوانين الدولة وصدير بقصر صقانس في 6 اوت 1982 رئيس الجمهورية التونسية الخبيب بورقيبة (1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 0 جويلية 1982 قانون عند 65 لسنة 19882 مؤرخ في 6 اوت 1982 يتعلق بتنقيح الفصل الثالث هن المرسوم عمدد 7 لسنة 1981 المؤرح في اول سبتمبر 1981 والمتعلق بالحاة الادارية للاعسوان العموميين المنتخبين اعضاء بمجلس التواب (1) بام الشعب 5 نحن الحبيب بورقيبة ‎٠‏ رئيس الجمهورية التونسية »2 بعد موانفقة مجنتس الئواب » أصيرنا القانون الاتي 5-5 فصل وحيد ‏ الغي الفصل الثالث من المرسوم عدد 7 لسنة 1981 المؤر في اول سبتمبر 1981 والمتعلق باطالة الآدارية للاعوات العمو سين المنتخبين اعضاء بمجلس النوإب وعوض بالاحكام الانية : الفصل 3 (جديد) ‏ في صورة انتهاء مهامهم النيابية فان الاعوان الموضسوعين في حالة عدم مباشرة خاصة لدى مجلسى النواب نقع اعادة ادماجهم وجوابا فسي اطارمم الاصلي في الرتبة آو الصنف المرتبين به مع انتفاعهم بالمنح المنجرة عن الخطة الوظيفة التى كاتوأ مكلفين بها في تاريخ احالتهم على عدم المباشرة الخاصة لدى مجلس النواب الى مداولاة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنمعقدة بتاريخ 0 جريلبة 1982 ان تقم نسوية وضعيتهم الادارية وذلك بتسميتهم في خطة وظيفية معادلة للخطة التي كانوا يشغلونها قبل انتخابهم بمجلس النواب وفي صورة عدم وجاد شغور في اطارهم الاصلي تق اعادة ادماجهم ولو فوق العدد اللحدد ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة وصدر بقصر صقانس في 6 اوت 1982 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة قانون عدد 66 لسنة 1982 مؤر في 6اوت 1982 يتعلسق بالتقييس والمجودة (1) باسم الشعب 6« نحن الحبيب بورقيبة » رئيس الجمهورية التونسية بعد موافقة مجلس النواب » اصدرنا القانون نصه: الباب الأول (احكام عامة الفصل 1 يسهررءوزيسر الاقتصاد الوطني على نوجيه اعمال التقييس وعلى ميراقبة تطبيقه على اقتصاد البلاد ‎٠‏ وهو مكلف بالخصوص: 1) بضبط الراتيب العامة الواجب توخيها عند وضع مختلف المواصفات ‎٠‏ 2) تركيز ومتابعة برامج سير اعمال التقييس ‎٠‏ 1) الصادقة على مشاريع المواصفات المعروضة عليهاو رفضها. 4) تحديد الشرروط المتعلقة بتطبيق المواصفات ومراقبتها والبت في مطالب الاعفاء من تطبيق هذه الواصفات. 6) الحكم في النزاعات التي قد تطراأ بين المؤّسسات التونسية المهتمة باعداد المواصمات ‎٠‏ 6) مراقبة سير اعمال هله المؤسسات طبقا للشروط المبينة بهذا القانون ‎٠‏ وتشمل مهام وززير الاتتصاد الوطني كل المنتوجات والمصنوعمات ‎٠‏ الفصل 2 يكلف وزير الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص بتنسيق أعمال التقييس وضمان توحيد الاراء في هذا اللجال . (1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخع 0 جويلية 1982 الرائد الرسمي للجمهورية التو نسية الثلاثاء 10 والجمعة 13 اوت 2 صفحة 1817 وتصدر القرارات العامة التي يتخذها الوزراء بشان التقييس في فروع النشاطات التي تهمهم ' بسداخذ بأ وف الاقتصاد ا وتقتضي مصادقة وزير الاقتصاد الوطني على مشاريع المواصفات الحصول على راي الوزراء العنيين بمشاريع تلك ا مواصفات ‎٠‏ العهد (القومي اللمواصفات واللكية الصناعية القصل 3 احدئت مؤسسة عمومية نات 1 صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المانية وبالاستقلال المالي اطلق عليهآ اسم : (اللعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية » يخضع العهد لاشراف وززير الاقتصاد الوطني وعين فقره بتونس العاصمة», ويخضع الممهد لاحكام التشريع التجاري ما لم تقع مخالفته باحكام هذا القانون٠‏ الفصل »4 تتمشل مهمة المهد القومي للمواصفات واللكية الصناعية في القيام بكل الاعمال المتعلقة بالتقييس وجودة المنتتوجات والخدمات وعلم المقاييس وحماية اللكية الصناعية. .وافي هنا المجال - يكلف المعهد بالاعمال التالية : ات تركيلن وتنسيق كل الاعمال والدراسات والابحاث المتعلقة بالتقييس والجودة وعلم المقابيس وحماية الملكية الصناعية ‎٠‏ موافاة الاجهزة المعنية بالتقييس بالاتجاهات العامة القترحة من قبل وزير الاقتصاد «الوطني والسهر على تنفيذها. ب تقديم الساعدة الى هذه الاجهزة قصد اعناد المواصفات التي ترجع اليها بالنظر من الناحية الفنية والتثبت من المشارريع التي أقرتها فم عرضها على مصادقة الوزير ‎٠‏ ب تمثيل الجمهورية التونسية في المحافل الدولية المتعلقة بالتقييس وفي الهيئات الاجنبية والدولية الشبيهة والتعاون مع تلك الهيئات ‎٠.‏ القيام يدور شامل في نشر المعلومات .والدعابة المتعلقة بالتقييس والجودة وعلم القابييس وحماية الملكية الصناعية. النهوض بكل اعمال التكوين والاتقان في مجبال التقييس والجودة وعلم المقابييس وحماية الملكية الصناعية. التهوض ببعث وتنظيم علامات الصتع القومية لمطابقة المواصفات وعلامات الجودة وخاصة تسليم رخص استعمال هذه العلامات : ضمان جودة المنتوجات المحلية والمستوردة والمعدة للتصدير بالتعاون مسع المعاهد والمخاير الملختصة وبمساعدتها. 'صفحة 1818 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ‏ الثلاثاء 10 والجمعة 13 اوت 1982 ويكلف المعهد بالخصوص * 1) في مجال الملكية الصناعية : بقبول وفحص المطالب المتعلقة بشهائد المخترعين ويراءات الاختراع وتسجيلها وتسليم الشهائد والبراءات ونشرهاء قبول وفحص المطالب امتملقة بالعلامات الصناعية والتجارية وتسجيلها ونشرها. قبول وفحص كل الطالب التعلقة بحفظ الرسوم والاشكال وتسجيلها ونشرها. قبول وتسجيل كل العقود المتملقة بامتلاك حقوق اللكية الصناعية وعقود الرخص واحالة هذه الحقوق. تطبيق الاحكام المتعلقة بالملكية الصناعية وحماية هذه اللملكية وتطبيق الاحكام المتعلقة بالاسماء الاصلية والبيانات الخاصة بالصدر . 2) في مجال علم المقابيس : تشجيع البرامج الخاصة بالمقاييس والسهر على اعدادها وتنقيذهاء ب تقديم الخدمات في مجال القفيس والتعيير ‎٠‏ ‏ليم الساعدة الفنية الى المصالح المكلفة بالمقابيس القانونية. الفصل 5 يتم اعداد مشاريع الواصفات ضمن لجان فنية يحدثها الممهد وتتكون كل لجنة من ممثلين عن جميع الاطراف المعنية بمو ضوع تلك المواصفات. وبتولى رئاسة اللجنة الفنية رئيس تختاره اللجنة من بين اعضائها ويتولى المعهد كتابة اللجان الفنية. وتحول اللجان الفنية للتقييس الموجودة علد صدور هذا القانون الى لجان فنية حسب مفهوم الفقرة الااولى من هذا الفصل٠‏ .ويقع حل اللجنة العليا للمواصفات عند دخول هنا القانون حيز التنفيذ. الفصل م تضبط بامر الشروط المتعلقة باعداد الواصفات ووضعها ونشريها. الفصل م يمكن للمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية تقديم خدماته لكل مؤسسة عمومية او خاصة كما يمكن له عند الاقتضاء اذا كان لا بملك الامكانيات ألضرورة دعوة الخبراء والاجهزة الختصة والتقاوض معهم بخصوص العمليات الطلوية منته. وتضبط طرق التدخل في هذا اللمجال حسب القانون الداخلي للمعهد المصادق عليه من طرف وؤزبر الاقتتصادالوطني٠‏ الفصيل 8 يضبط بامر التنظيم الاداري والمالي للمعهد وقتواعد سيره واشراف الدولة عليه. عدد هو المصادقة على المواصفات وتطبيسق المسواصفات اللصاداق عليها الفصل و نتم المصادقة على مشساريع المواصفات بمقتضى ضى ران من وزير الاقتصاد الوطني بعد الاطلاع على التقرين الذي يعده اللعهد في هنا الفرض ‎٠‏ 1 الفصل 10 بتعين على المنتجين والتجار والموردين لصاويل بن واللصال المواصفات المصادق عليها في الآجال وحسب المقتضيات الواردة بقرار المصادقة. ,وكل مخالفة لتطبيق ال مواصفات المصادق عليها يترتب عنها تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل في مادة قمع الفش . الفصل و مع مراعاة الحالات الاستثنائية المشار ليها في الفصل ع1 من هنا القانون يتعين ادراج المواصفات المصادق عليها أو التنصيص على تطبيقها في البنود والخصائص وكراس الشروط التعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الدولة ومجالس الولابات والبلديات واللمؤسسات العمومية والمشاريع العمومية. الفصل 12 يمكن لوزير الاقتصاد الوطني أن يفوم عن طريق مصالح وزارته أو عن طريق لعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية اعت الضروريبة لدى الادارات العمومية والمؤسسات الخاصة لمرفة مدى تطبيق المواصفات المصادق عليها بصفة فعلية ونتائج هذا التطبيق او الصعوبات التي قد تعترضه. الفصل 13 بقطع النظر عن المواصفات الصادق عليها يمكن ان تحدث سامر اصئنافت خرى من المواصفات ويضبط هلا الامر ا التي تمكن من تحديد الصنف الذي يجب ان تهرج به كل مواصفة عند اعداد مشاريع المواصفات. الاب الراسع العلامة القومية اطابقة اللواصفات الفصل 14 يمكن ان تمتح لكل من يمتقل للمواصفات علامة قومية لاة المواصفات ويكون المعهد المؤهل الوحيد لمنح استعممالها من طرف المنتجين . ويمكن للمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية قبض معاليم عند علامات المطابقفة للمواصفات وتحدد نسبة هذه المعاليم بأمر . اويخصص منح الانتفاع بالملامة للمنتجين الرائد الرسمي للجمهورية التو نسية الذين بمتثلون للاحكام التي سنها المعهد القومي للمواصفات واللكيةا الصناعية بمد مصادفقة وزير الاقتصاد الوطني وكل مخالفة لتلك الاحكا يمكن ان بنجر عنها سحب الانتفاع بالعلا بقطع النظر عن المعقوبات والتعويضات" المخصوصض عليها بالتشريع الجاري به العمل ‎٠‏ .وإبمكن ان تضبط بمقتضى أمر اساليب أخرى لاقرار المطابقة لالمواصفات ‎٠‏ الفصل 15 ب بقع تسجيل العلامات القومية للطابقة الراصفات ات طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة لعلامات ‎١‏ والملامات التجارية . ويخضع استعمال هذه العلآامات للاحكام وعئد الاتتضاء للعقوبات النصوص عليها بالتشريع الذكور. إلباب الخامس الاعفاء من تطبيق (المواصفات المصادق عليهما الفصل 16 في حالة وجود صعوبات عند تطبيق المواصفات الصادق عليها » يمكن لوزيسر الاتتصاد الوطني اعفاء من الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الفصلين 10 و 11 من هذة القانون. ,وتقدم مطالب الاعفاء الى المعهد من طرف الممثلين المؤُهلين للمنتجين والتجار وبالخصوص الثقابات والمنظمات المهنية وكذلك...