قانون عدد 63 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بالمصادقة على إتفاق تجاري مبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية رومانيا . قانون عدن 64 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق ب وبنفاذها 5 انون عدد 65 لسنة 1993 مؤرغ في 5 جويلية 1993 يتعلق بإحداث صندرق ضمان النفقة وجراية الاو 7 النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 66 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق يل مجلة الشغل فيما يتعلق بعدم التميين بين الجنسين متمد ووه مم وو 0 الاوامسر والقرارات الوزارة الأولى تسمية مراقبين عامين . وزارة العدل قرارات من وزير العدل مؤرخة في 23 جوان 1993 تتعلق بضبط نظام وبرنامج الإمتحانات المهنية لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف «ب» و «جء و دده برتبة كاتب محكمة وكاتب محكمة ساعد وحون محكمة ' . قرارات من وزير العدل مؤرخة في 23 جوان 1993 تتعلق بفتح إمتحانات مهنية لترسيم الاعوان بوزارة العدل من صنف «ب*اى «جء» و »ده برتبة كاتب محكمة وكاتب محكمة مساعد وعون محكمة . وزارة الماليبة أمر عدد 1429 لسنة 3 مؤرع في 23 جوان 1993 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالآداء على القيمة المضافة المسوجبة عند التوريد وبالنظام الداخلي على معدات وتجهيزات جمع الفضلات المقتناة من طرف الشركات العاملة لفائدة الجماعات المحلية 3 936 ,أبقاء موظف في حالة مباشرة . وزارة الإقتصاد الوطني إبقاء موظف في حالة مباشرة . 537 قرار من وزير الإقتصاد الوطني مؤرح 03 3 جوان 1993 يتعلق برخصة تفتيش . 537 وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أمر عدد 1432 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية لعقار كائن بنهج فلسطين بمدينة تونس ياوى ورشة مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية . ‎٠‏ 937 أمر عدد 1433 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالإنتزاع من آجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بقفصة أقيم عليهما المعهد الفني بالمكان . 5918 وزارة البيئة والتهيئة الترابية أمر عدد 1434 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بإتمام الامر عدد 1784 لسنة 1988 اللؤرغ لز 3 8 أكتوبر 1988 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط . 538 أمر عدد 1435 لسنة 1993 مؤرخ 3 3 جوان 1993 . 538 وزارة المواصلات أمر عدد 1436 لسته 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بإحداث وتحوير خطط بوزارة المواصلات (الجزء الثاني : البريد والبرق والهائف) .. . 939 أمر عد 1437 لسنة 1993 :1 مؤرخ 23 جوان ن 1993 يتعلق بتحوير خطط بو, البث اللاسلكي) . 5940 أمر عدد 1438 لسئة 1993 مؤرع 0 3 جوان 1993 يلق إحداث خط ب الثاني: البريد والبرق والهاتف) . . ا 540 وزارة التربية والعلوم 941 وزارة الصحة العمومية أمر عدن 1440 لسئة 1993 ‎١‏ مؤرع 0 23 للمقيمين : . 541 قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 3 جوان 1993 يتعلق يضبط عدد أعضاء اء الأجئة العلمية تدى المعهد القومي للتغذية والتكنولوجبا الغذائية وكذلك طرق إنتخايهم . 5943 وزارة الشؤون الإجمماعية تسمية مدير . ا 944 وزارة التكوين المهني والتشغيل " تسمية الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني . 944 ؟ ره 8 5 اعلانات وإرشادات وزارة الداخلية اعلان عن شغور خطط وظيفية . 545 وزارة المواصلات اعلان لمودعي الاموال بصندوق الادخار القومي التونسي . 936 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 6 جويلية 1993 عدد 50 قانون عدد 63 السنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تجاري مبرم بين حكومة الجمهورية التوئسيئة وحكوصة جمهورية رومانيا (1). ياسم الشعب, وبعد موافقة مجلس النواب, يصدر رئيس الجمهورية القانون الآني نصه : فصل وحيد : واعت المصادقة على الإتفاق التجاري الملحق بهذا القانون, والمبرم بترنس في 2 فيفري 1993, بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية رومانيا. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من انوانين الدولة. تونس في 5 جويلية 1993 زين العابدين بن علي (1) الاعمال التحضيرية. مدارلة مجلس التواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جران 1993 فانون عدد 64 لسنة 1993 صؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها (1). باسم الشعب, وبعد موافقة مجلس النواب» يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الاول : يكون نشر القوانين والمراسيم والاوامر والقرارات بالرائن الرسمي للجمهورية التونسية باللغة العربية. ويتم كذلك نشرها بلغة آخرى وذلك على سبيل الإعلام فحسب. وتنشر الإعلانات القانونية والعدلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حسبما يقتضيه التشريع الجاري به العمل. الفصل 2 : تكون النصوص القانونية والترت, ذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرجة به بمقر ولاية ثوئس العاصمة. ولا يعتبر في حساب الاجل يوم الإيداع. ويمكن أن تتضمن هذه النصوص إذئا صريحا بتنفيتها حالا او في ابل يتجاوز المهلة المذكورة بالفقرة الاولى من هذا الفصل. الفصل 3 : ألغي الامر المؤرع في 27 جاتفي 1883 رجميع النصوص المتممة والمنقحة له. وخاصة الامر المؤرخ في 8 سبتمير 1955, والأمر المؤرخ في 3 سبتمير 1956. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 5 جويلية 1993 زين العابدين بن علي (1) الاعمال التحضيرية. مداولة مجلس النراب وموافقثه بجلسته المتعقدة بتاريخ 22 جران 1993 قانون عدد 65 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق (1) باسم الشعب, وبعد موافقة مجلس النوابء يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الاول : احدث صندوق لضمان تسديد النفقة أى جراية الطلاق المحكوم بها لفسائدة المطلقات وأولادهن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون. يطلق على هذا الصندوق اسم " صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق” ويعهد بالتصرف فيه إلى الصندوق القومي للضمان الإجتماعي. الفصل 2 : يمكن للمطلقات وأولادهن الصادرة لفائدتهم احكام باتة متعلقة بالنفقة أوبجراية الطلاق وتعذر تنفيذها لتلدد المدين أن يتقدموا لصندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق بمطلب للحصول على المبالغ المستحقة . ويثبت تلدد المدين إذا تعلقت به فضية اهمال عيال طبقا لمقتضيات الفصل 53 مكرّر من مجلّة الاحوال الشخصيّة , ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أى الجراية لمستحقيها مشاهرة في أجل لا يتجاوز الخمسسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب المستوق للشروط القا: الفصل 3 : يحل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق محل مستحقي النفقة أى الجراية في ما لهم من الحقوق على الشخص امطالب بالمبالغ المحكوم بهاء ويخول له استخلاص تلك المبالغ في حدود ها قام بدفعه. الفصل 4 : تتمتع ديون صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بالامتيان العام للخزينة. ويستخلص الصندوق هذه الديون بواسطة بطاقات جبر يصدرها الصندوق القرمي للضمان الإجتماعي ويكسيها وزير الشؤون الإجتماعية الصيغة التنفيذية. والاعتراض على بطاقات الجبر لا يوقف تنفيذها. الفصل 5 : توظف على مقدار النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها والذي لم يقع تسديده من طرف المحكوم عليه إلى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق, غرامة تاخير تحمل على المدين لفسائدة الصندوق وتحسب على أساس الفسائض القائرني المعمول به في المادة المدنية بداية من تاريخ انذار المدين من طرف الصندوق المذكور. كما يحق للسندوق ان يسترجع من اللحكوم عليه مصاريف استخلاص الدين . الفصل 6 : يوظف على مبالغ النفقة أو جراية الطلاق المدفوعة من طرف صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق معلوم يقدر ب 5 / من تلك المبالغ بعنوان مصاريف التصرف لفائدة الصندوق القومي للضمان الإجتماعي ويحمل على المحكوم عليه بالنفقة أى الجراية ويدفع مع اصل الدين. الفصل 7 : يمول صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بالموارد التالية : مساهمة من ميزانية الدولة - هبالغ النفقة أو جراية الطلاق وغرامات التأخير المستخلصة من المدينين ومصاريف استخلاص الدين - مداخيل استثمار أموال الصندوق - الهبات والعطايا - المداخيل الاخرى الملخصصة للصندوق (1) الاعمال التحضيرية. مداولة مجلس النواب وموافقته بجلست المنمقدة بتاريخ 22 جران 1993 الفصل 8 : للصندوق القومي للضمان الإجتماعي حقٌّ القيام بكل الاجراءات والقضايا التي من شانها حماية حقوق صندوق ضعان النفقة وجراية الطلاق. ويتم استدعاوٌه وجوبا في كل الحالات التي يكون فيها طرقا في القضية. الفصل 9 : يتوقف صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق عن صرف مبالغ النفقة أى جراية الطلاق في كل الحالات التي لم يعد هناك موجب لصرفها. ويتعين على من تسلم مبالع بدون موجب ارجاعها بدون تآخير. وكل شخص تسلم أى حاول أن يتسلم عن سوء نية ميالغ لا يستحقها. تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجنائية, مع احتفاظ صندوق ضسمان النفقة و جراية الطلاق بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن المبالغ التي دفعها. الفصل 10 : تحدد اجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بمقتضى أمر. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة . تونس في 5 جويلية 1993 زين العابدين بن علي قانون عدد 66 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بتعديل مجلة الشغل في ما يخص عدم التمييز بين الجنسين (1). ياسم الشعبء وبعد موافقة مجلس الثوابء يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول : يضاف الى مجلة الشغل الفصل 5 مكرر الآتي : (1) الاعمال التحضيرية. مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته النعقدة بتاريخ 22 جوان 1993. الفصل 5 مكرى : لا يمكن التمييز بين الرجل والمرآة في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها. الفصل 2 : ألغيت أحكام الفصلين 135 و234 من مجلة الشغل وعوضت بالاحكام التالية : الفصل 135 (جديد) : تضبط الاجور والمنافع العينية في التشاط الفلاحي بطريقة حرة عند التشغيل. غير أن الاجور الاصلية لا يمكن أن تقل عن الاجر الادنى الذي يحدد يمقتضى آمر يضبط بالخصوص : أولا : المقدار اليومي للأجر الآدنى للعامل الفلاحي الذي ليس له اختصاص مهني والبالغ من العمر ثمانية عشر عاما على الاقل. ثانيا : المقدار الادنى لمنح التخصص والمواسم والاقدمية. ثالثا : شروط تاجير الاطفال. وبالنسبة للأشغال التي جرت العا ها حسب القطعة أى الوفقة أي المردود فإن مقادير الأجور تحدد بكيفية تضمن لكل عامل له مردود عادي في مدة العمل القانونية » اجرة تساوي على الاقل الاجرة التي كان من الممكن أن يتقاضاها على اساس الاجر الادنى اليومي. تباع منتوجات الضيعة التي تقدم للعملة لاستهلاكهم الشخصي بسعر البيع عند الإنتاج. الفصل 234 (جديد) ؛ يعاقب بخطية تتراوح بين أربعة دنائير وإثني عشر دينارا كل من خالف مقتضيات الفصول 5 مكرر و8و9و21و27 إلى 9ر5 4ر53 إلى 56 و61 إلى 67 و69 و73 الى 78و85 إلى 90 و92 إلى 95 98 إلى 100و104و106و108 الى 113و115و117 إلى 123121 إلى 3 إلى 144 و153 إلى 159.157 إلى 166و193من هذه المجلة . ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من اقوانين الدولة . تونس في 5 جويلية 1993 بمقتضى أمر عدد 1428 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993. تقع تسمية المراقبين الرؤساء للمصالح العمومية المذكورين أسفله مراقبين عامين للمصالح العمومية : - السيد عز الدين ين سلامة السيد نور الدين كريشان السيد نجيب السماوي - السيد محمد البركاتي. وزارة العدل قرار من وزير العدل مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بضبط نظام برنامج الإمتحان المهني لترسيم الاعوان الوقتيين من صنف «ب» بسرتية كاتب محكمة. إن وزير العدل» بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 ال مؤرخ في 12 ديسمير 3 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية, 532 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 6 جويلية 1993 وعلى الأمر عدد 837 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بالاعوان الوقتيين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية, وعلى الامر عدد 848 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بضبط النظام الآساسي الخاص بآعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي. قررماياتي الفصل الأول يمكن أن يشارك في الإمتحان المهني لترسيم الاعوان الوقتيين إتبة كاتب محكمة : من صذف «بء ب الاعوان الوقتيون من صنف «بء الشاغلون لخطة كاتب محكمة والذين لهم خمس سنوات أقدمية على الاقل في الصنف عند تاريخ إجراء الإمتحان. الفصل 2 يضبط القرار المتعلق بفتح الإمتحان المهني : عدد الخطط المعروضة للإمتحان - تاريخ غلق قائمة الترشحات - تاريخ إجراء الإختبارات الفصل 3 تقيم الإختبارات من قبل لجنة إمتحان يضبط تركيبها بقرار من الوزير الأول. الفصل 4 يجب على المترشحين للإمتحان ال مهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة العدل في الاجل المحدد و وجوبا كل مطلب في المشاركة يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويكون خاتم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أي الوصول. ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الإمتحان المهني بصفة نهائية من طرف وزير العدل بعد دراسة ملفات الترشع من قبل لجنة الإمتحان. ويجب أن يحتوي كل ملف على الاوراق التالية : 1) تلخيص مفصل مدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قنام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من ملرف رئيس الإدارة 3) نسخة ملابقة للاصل من قرار إنتداب المعني بالآمر بصفة عون وقتي من صتف «ب» 3) نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح. الفصل 6 يشتمل الإمتحان المهني على الإختبارين التاليين - إختبار حول الإجراءات المدنية والتجارية أو الإجراءات...