الجمعة 16 ذو الحجة 1414 - 27 ماي 1994 الأوامر والقرارات الوزارة الأولى أمر عدد 1100 لسنة 1994 مؤرخ في 16 ماي 1994 يتعلق بإسناد منحة جملية لفائدة الاعوان العموميين المكلفين بعملية التعداد العام للسكان والسكنى . 8 0 0 أمر عدد 1101 لسنة 1994 مؤرخ في 16 ماي 1994 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك الركزي التوني القاضية بإنشار وإصدار قلع نقدية ذ ة وفضية احياء للذكرى السابعة للسابع من نوفمير (1987- 1994) ل 32 أمر عدد 1102 لسنة 1994 مؤرخ في 14 ماي 1994 يتعلق بتنقيح الآمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بأعضاء أخراقبة العامة للمصالح العمومية .. 0 أمر عدد 1103 لسنة 1994 مؤرخ فِيْ 14 ماي 1994 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 0 سبتمير 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية . وزّارة المالليسة أمر عدد 1104 لسنة 1994 مؤرخ في 14 ماي 1994 يتعلق بتنقيح الامر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جائفي 1982 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص باعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية 0000 ل أمر عدد 1105 لسنة 1994 مؤرخ في 14 ماي 1994 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 7 لسنة 1990 الؤرع في 0 سبتمير 1990 المتعلق بالمنح المسندة الاعضاء هيئة الرقاية العامة للمالية ... 0 لمم تسمية متفقد عام لفرق الديواتة بوزارة المالية . 5362 وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أمر عدد 1107 لسنة 1994 مؤرخ في 14 ماي 1994 يتعلق وإتمام الأمر عدد 1070 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتمم بالآمر عدد 1006 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جوان 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية . 562 أمر عدد 1108 لسنة 1994 مؤرخ 4 14 اي 4 4 يتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وضيط مشمولاتها . 566 أمر عدد 1109 لسنة 1994 مؤرخ في 14 ماي 1994 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 1 ماي 1991 والمتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص باعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية 567 أمر عدد 1110 لسنة 1994 مؤرخ في 14 ماي 1994 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ ٍ 1 ماي 1991 والمتعلق بالمنح المسندة لاعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية .. 968 وزارة التربية والعلوم تسمية رئيس مصلحة 568 وزارة الصحة العمومية تسمية مديرين عامين . 568 تسمية أطباء المستشفيات . 568 وزارة الشباب والطفولة تسمية متفقد عام . 568 ع أر. م .4 إعلانات وإرشادات البنك المركزي التونسي 50 الميزان العام لحساب البنك المركزي التونسي . الرائد الرسمي للجمهورية 27 ماي 1994 عدد 41 أمر عدد 1100 لسنة 1994 مؤرخ في 16 ماي 1994 يتعلق بإسناد منحة جملية لفائدة الأعوان العموميين المكلفين بعملية التعداد العام للسكان والسكتى. إن رئيس الجمهورية. باقتراح من الوزير الاول» وبعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمير 3 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية, وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها يصفة مباشرة وكلياء وعلى الآمر عدد 1559 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق تعداد عام للسكان والسكنى. وعلى رأي المحكمة الإدارية, يصدر الأمر الآتي نصه الفصل الأرل ‏ يمكن تكليف الاعوان العموميين بالقيام بالاعمال المتعلقة بالتعداد العام للسكان والسكنى المنصوص عليه بالأمر عدد 1559 لسنة 1993 المؤرخ ف 26 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه. ويتقاضي هؤلاء الاعوان مقابل مشاركتهم في هذه العملية وبصفة إستثنائية منحة جملية ضبط مقدارها بثلاثمائة دينارا (300 د) تخصم من الميزانية المخصصة للتعداد المشار إليه أعلاه. الفصل 2 - الوزير الأول ووزير الدولة وزير الداخلية ووزير التخطيط والتنمية الجهوية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي بنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 16 ماي 1994. ازين العابدين بن علي أمر عدد 1101 لسنة 1994 مؤرخ في 16 ماي 1994 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي القاضية بإنشاء وإصدار قطع نقدية ذهبية وفضية إحياء للذكرى السابعة للسابع من توقمير (1987 20994 إن رئيس الجمهورية, بعد الإطلاع على القانون عدد 90 لسئة 1958 المؤرخ في 19 سبتمير 58., القاضي بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصلين 26 و27 منه, وباقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي. يصدر الأمر الآتي ائصه : الفصل الأول وقعت المصادقة على مسداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 28 أفريل 1994 اللحقة بهذا الآمر والمتعلقة بإحداث وإصدارء بمناسية إحياء الذكرى السابعة للسابع من نوفمبر 1987. 250 اقطعة نقدية اذ ينار و400 قطعة نقدية ذهبية بقيمة خمسين دينار و500 قطعة نقدية فضية بقيمة عشرة دنانير. لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ‏ 27 ماي 1994 الفصل 2 محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الآمر الذي ينشر بانرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 16 ماي 1994. زين العابدين بن علي آمر عدد 1102 لسنة 1994 مؤرخ في 14 ماي 1994 يتعلق عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جائفي 1982 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص باعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية. إن رئيس الجمهورية, باقتراح من الوزير الاولء وبعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمير 3 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمير 1990 المتعلق بقانون المالية لسنة 1 وخاصة الفصل 70 منه. وعلى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالهيثة العليا للرقابة الإدارية والمالية, وعلى الامر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 808 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986, وعلى الآمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولىء وعلى الآمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمديس عام إدارة مركزية ولدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية. وعلى الآمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرخ في 19 افريل 1993 ولمتعلق بالهيثة العليا للرقابة الإدارية وامالية, وعلى رأي وزير المالية, وعلى راي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآني نصه : الفصل الاول - تلفي الفصول 3 و6 و10 و22 من الآمر عدد 6 لسنة 2 المؤرخ في 5 جانفي 1982 وتعوض بالأحكام التالية : الفصل 3 (جديد) ‏ يتحتم على مصالح التفقد الإداري والمالي التابعة لمختلف الوزارات وكذلك مصالح الرقابة العامة للمالية والرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية. أن توجه قصد الإطلاع: للمراقبة العامة للمصالح العمومية. انسخا من التقارير التي تعدها في نطاق القيام بعامورياتها. الفصل 6 (جديد) ‏ يقع انتداب المراقبين المساعدين للمصالح العمومية حسب الشروط التالية : 1 عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرجلة العليا للمدرسة القومية للإدارة الذين أنتهوا بنجاح دراستهم بهذه ا مرحلة والذين لا تفوق أعمارهم خمسة وثلاثين غرة جائفي من سنة الإنتداب. 2 - عن طريق مناظرة حسب الملفات واختبار شفوي وذلك من بين : المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم خمسة وثلاثين سنة في غرة جا. من السنة ألتي تفتح فيها المناظرة والمتحصلين على شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أى الإقتصاد أو التصرف المالي أى المحاسبي صادرة عن مؤسسة أو 559 معهد للتعليم العالي العمومي أي شهادة معترف بمعادلتها رسميا في نفس الإختصاصات. - المترشحين المتحصلين على شهادة المراجعة في الحسابات والذين لهم أقدمية لا تقل عن سنتين. بعد الحصول على الشهادة, بمكتب مراقب للحسابات أو خبير في الحسابات مسجل بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية والذين لا تتجاوز أعمارهم خمسة وثلاثين سنة في غرة جاتفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة. 3 - عن طريق مناظرة بالمواد الكتابية والشفاهية, تفتح للمترشحين من بين: الموظفين العموميين المتحصلين على الإجازة في الحقوق أو العلوم الإقتصادية او شهادة معترف بمعادلتها رسميا في الإختصاصات المالية أو المحاسبية أ الإقتصادية أو القانونية والذين لهم آقدمية بخمس سنوات على الاقل في رتبة متصرف أو رتبة معادلة والعاملين في ميدان التصرف الإداري او المحاسبي أو المائي أو القانوني والذين لا تتجاوز أعمارهم خمسة وثلاثين سنة في غرة جانفي من السنة الني تفتح فيها المناظرة. الاعوان المتحصلين على الإجازة في الحقوق أو العلوم الإقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها رسميا في الإختصاصات المالية أى الحاسبية أو الإقتصادية أى القانونية والذين عملوا بعد حصولهم على الشهادة. مدة خمس سنوات على الاقل بمنشأة عمومية في ميدان التصرف الإداري أو المحاسبي أو مالي أو القانوني والذين لا تتجاوز أعمارهم خمسة وثلاثين سنة في غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة. ويتم ضبط برنامج المناظرتين المشار اليهما بالفقرتين 2 و3 من هذا الفصل وفتحهما بمقتضى قرار من الوزير الأول. القصل 10 (جديد) ‏ يقع انتداب مراقبي المصالح العمومية حسب الشروط التالية : 1 - عن طريق التسمية بالإختيار من بين المراقبين الممساعدين للمصائع العمومية الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل برتبتهم والمرسمين بقائمة كفاءة. 2 - عن طريق المناظرة حسب الملفات واختبار شفوي من بين الموظفين العموميين أى أعوان المنشآت العمومية, المحرزين على شهادة الدراسات المعمقة, صادرة عن مؤسسة أو معهد للتعليم العالي العمومي, في الإختصاصات القانونية أو المالية أو الإقتصادية أو المحاسبية, أو شهادة معترف بممادلتها رسميافي نقس الإختصاصات والذين لهم خيرة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصولهم على الشهادة في ميدان التصرف الإداري آى المماسبي أو ا مالي أى القانوني والذين لا تتجاوز اعمارهم سبعة وثلاثين سنة في غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة. ولا يمكن أن يتجاوز عدد مراقبي المصالع العمومية المنتدبين عن طريق المناظرة المشار إليها بالفقرة 2 من هذا الفصل. ثلث الخطط الشاغرة في رتبة مراقب المصالح العمومية في تاريخ فتح المناظرة. ويتم ضبط برنامج المناظرة المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل وفتحها بمقتضى قرار من الوزير الأول. الفصل 22 (جديد) - تقع تسمية رئيس هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية ورئيس المراقبة العامة للمصالح الإدارية ورئيس المراقبة العامة للمؤسسات العمومية والدواوين بمقتضى أمر وباقتراح من الوزير الاول وذلك من بين المتحصلين على رتبة مراقب عام للمصالح العمومية أى رتبة معادلة لها منذ ثلاث سنوات على الاقل. ويتمتع رئيس هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية ورئيس المراقبة العامة للمصالح الإدارية ورئيس المراقية العامة للمؤسسات العمومية والدواوين بالمشح والإمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية الفصل 2 الوزير الأول مكلف بتتفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 ماي 1994. زين العابدين بن عل أمر عدد 1103 لسنة 1994 مؤرخ في 14 ماي 1994 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمير 1990 المتعلق بالمنح المستدة لاعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية. إن رئيس الجمهورية» باقتراح من الوزير الأول وبعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمير 3 المتعلق بضيط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماءات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمير 1990 المتعلق بقانرن المالية لسنة 1 وخاصة الفصل 70 منه. وعلى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية, وعلى الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق يضبط القانون الأساسي الخاص يأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية» وعلى جميع النصوص التي نقحته أى تممته, وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 1992 الموّرخ في 9 نوفمبر 1992 المتعلق بإسناد منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئة المراقبة العامة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئات المذكورة ولا ينتفعون بمنحة الرقابة, وعلى الآمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أقريل 1993 والمتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية, وعلى الآمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية كما وقع تنقيحه بالآمر عدد 542 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994, وعلى رأي وزير المالية, وعلى رأي المحكمة الإدارية. ايصدر الامر الآتي نصه : الفصل الأول يلغي الفصل الأول والثالث من الأمر عدد 1403 لسنة 0 المؤرخ في 10 سبتمير 1990 حسيما وقع تنفيحه بالآمر عدد 805 لسنة 1 المؤرخ في 25 ماي 1991 والأمر عدد 542 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 ويعوضان بالاحكام التالية : الفصل الأول (جديد) - تسند لاعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية. منحة تعرف بمنحة الرقابة. علاوة على الاعضاء الباشرين فعليا مهامهم صلب هيثة المراقبة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الاولى. تسد هذه المنحة : الى أعضاء هذه الهيئة الذين يتم إلحاقهم بهيئة الرقابة العامة للمالية أى بهيئة الرقابة العامة لآملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك أعضاء الهيثة الذين وقع إلحاقهم لمباشرة مهام رئيس هيكل تفقد وزاري طبقا لأحكام الامر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5...