الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الثلاثاء 14 رمضان 1426 - 18 أكتوبر 2005 قانون عدد 94 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية. 2915 قانون عدد 95 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية. 2919 المجلس الدستوري الرأي عدد 38 . 2005 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتر الفلاحية. 2030 الرأي عدد 68 2005 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الأوامر والقرارات الوزارة الأولى تسمية متصرفين عامين تسمية متصرفين رؤسا وزارة الداخلية والتنمية المحلية وزارة المالية أمر عدد 2753 لسنة 2005 مؤرخ في 11 أكتوبر 2005 يتعلق بإسناد الشركة الوطنية لتوزيع البترول الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات. وزارة الفلاحة والموارد المائية أمر عدد 2765 لسنة 2005 مؤر. الفلاحية لولاية بن عروس وزارة البينة والتنمية المستديمة 1 أكتوبر 2005 يتعلق مؤرخ في 11 أكتوبر 2005 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من ية المستديمة وشروط إسنادها . . تسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لحماية المحيط وزارة الصحة العمومية قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 11 أكتوبر 2005 يتعلق بضبط الشروط الفنية لسير هياكل تقل الدم بتنت .ب قرار من وزيري الصحة العمومي المؤرخ في 1 أكتوبر 1996 المتعلق ‏ بضبط نظام الدراسات والامتحا والصيدلة بتونس للتحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب. قرار من وزيري الصحة العمومية والتعليم العالي مؤرخ في 11 أكتوبر 2005 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 1996 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق في كلية الطب بسوسة للتحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب. قرار من وزيري الصحة العمومية والتعليم العالي مؤرخ في 11 أكتوبر 2005 يتعلق القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 1996 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق في كلية الطب بالمنستير للتحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب قرار من وزيري الصحة العمومية والتعليم العالي مؤرخ في 11 أكتوبر 2005 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 1996 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحا بصفاقس للتحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب تسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة. تسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس. وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات تسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية تسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 18 أكتوبر 2005 2058 2041 2041 2041 2041 23040 23040 23040 23040 قانون عدد 94 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية (1). باسم الشعبء وبعد موافقة مجلس النواب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية شركات ذات رأس مال متغير ومساهمين متغيرين. تنشط في قطاع الخدمات المتصلة بالفلاحة والصيد البحري. الفصل 2 تهدف الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية إلى تقديم خدمات لمنخرطيها بغرض تأهيل المستغلات الفلاحية وتحسين التصرف في الإنتاج. وهي تتولى خاصة : 1 . توفير المستلزمات والخدمات الضرورية لتعاطي النشاط الفلاحي والصيد البحري. 2 . إرشاد وتأطير منخرطيها لدعم إنتاجية مستغلاتهم والرفع من مردوديتها وتحسين جودة 3 - ترويج المنتجات الفلاحية بما في ذلك التجميع والخزن واللف والتحويل والنقل والتصدير. الفصل 3 تكون الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية : 1 أساسية إذا : أ . شمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر لا تتعدى دائرة تدخلها. ب ضمت منخرطين تكون مستغلاتهم داخل حدود ولاية واحدة. ج - تجاوزت مستغلات المنخرطين حدود ولاية واحدة دون أن يمتد نشاطها على كامل التراب الوطني. ويشترط أن تكون الولايات المعنية متلاصقة. 2 مركزية إذا : أ شمل نشاطها أساسا خدمة واحدة تمتد على كامل التراب الوطني. ب تم تكليفها بإنجاز خدمة تكتسي صبغة المصلحة العامة. ج - ضمت منخرطين تكون مستغلاتهم موزعة على ولايتين أو أكثر غير متلاصقتين. د شمل نشاطها كامل التراب الوطني. ه ‏ تم تكوينها من شركات تعاونية أساسية. (1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2005. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 18 أكتوبر 2005 ويتعين أن تشير كافة الوثائق والإعلانات الصادرة عن الشركة التعاونية إلى تسميتها الاجتماعية متبوعة بعبارات "شركة تعاونية للخدمات الفلاحية" وبعبارة "أساسية" أو "مركزية" بحسب الحال. مع ذكر عدد التسجيل بالسجل التجاري. الباب الثاني في قواعد التأسيس والإنخراط الفصل 4 تحدث مختلف الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وفق نظام أساسي نموذجي يضبط خاصة التنظيم الإداري والمالي للشركات التعاونية وطرق تسييرها. وتتم المصادقة على هذا النظام الأساسي بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. الفصل 5 تتكون الشركات التعاونية من أشخاص طبيعيين أو من أشخاص معنويين أو من أشخاص طبيعيين ومعنويين. الفصل 6 إن الشركات التعاونية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالسجل التجاري. ويتعين على مجلس الإدارة إيداع نظير من النظام الأساسي للشركة التعاونية ومستخرج من السجل التجاري لدى الوالي المختص أو الوزير المكلف بالفلاحة حسب الحالة. الفصل 7 يتعين على الأشخاص الراغبين في الإنخراط بالشركات التعاونية أن يكونوا : مستغلين فلاحيين أو صيادين بحريين أو مسديي خدمات فلاحية. ممارسين لنشاطهم في حدود الدائرة الترابية لتدخل الشركة التعاونية, غير ممارسين لنشاط منافس لنشاط وأهداف الشركة التعاونية الفصل 8 . يودع الأشخاص الراغبون في الإنخراط بالشركة التعاونية مطالبهم لدى مؤسسي الشركة وبالمكان المعين من قبلهم للغرض. وبعد التأسيس. تودع مطالب الإنخراط لدى مجلس الإدارة بالمقر الاجتماعي للشركة التعاونية. وتعرض هذه المطالب على أول جلسة عامة عادية للبت فيها. ولا يمكن رفض انخراط أي شخص تتوفر فيه الشروط المستوجبة والمبينة بالفصل 7 من هذا القانون. وفي حالة الرفضء يجب أن يكون الرفض معللا. الفصل 9 . يترتب عن الإنخراط في الشركة التعاونية الالتزام بالمساهمة في رأس مالها واللجوء إلى خدماتها حسب الشروط والصيغ التي يحددها نظامها الأساسي. الفصل 10 . يوضع حد لانخراط كل منخرط بالشركة التعاونية في حالة فقدانه صفة مستغل فلاحي أو صياد بحري أو في صورة إحالة النشاط الذي انخرط بها على أساسه. ويحل المنتفع بإحالة النشاط محل المنخرط الأصلي على الأقل إلى غاية انتهاء الالتزام المننصوص عليه بالفصل 9 من هذا القانون. كما يوضع حد لانخراط كل منخرط بسبب الوفاة أو الإقصاء أو الاستقالة. الفصل 11 يمكن المنخرطين بالشركة التعاونية الانتفاع بخدماتها بشرط أن تتوافق أنشطتهم مع أهدافها الاجتماعية ودون أن يكون لهم حق في ما يتم توزيعه من الفواضل أو الأرباح التي تحققها. ويجب أن لا تتجاوز مدة الانتفاع ثلاث سنوات. الغير ثلث رقم معاملات كما يجب أن لا يتجاوز حجم المعاملات مع الشركة التعاونية. الباب الثالث في قواعد التسيير القسم الأول مجلس الإدارة الفصل 12 يدير الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية مجلس إدارة يتركب من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر. ويكون عددهم قابلا للقسمة على ثلاثة. اء مجلس الإدارة من قبل الجلسة العامة التأ والجلسة العامة العادية لمدة ست سنوات. مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا. ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والرئيس بأغلبية الأصوات المعبّر عنها. ولا يمكن تولي خطة رئيس مجلس إدارة من غير الممارسين الفعليين للنشاط الفلاحي أو الصيد البحري. ويمكن عزل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت من طرف الجلسة العامة العادية إذا تمت إدانته من أجل قصدية أو أضر أو حاول إلحاق الضرر بمصالح الشركة التعاونية. الفصل 13 تجديد أعضاء مجلس الإدارة بحساب الثلث كل سنتين عن طريق القرعة في المدتين الأولتين وبالأقدمية بعد ذلك. الفصل 14 في صورة حصول شغور بسبب وفاة أو استقالة أو عزل متصرف أو عدة متصرفينء يمكن لمجلس الإدارة. بين جلستين 5 عاد أن يتولى القيام بتسميات مؤقتة لبلوغ الحد الأدنى القانوني. ويخضع هذا التعيين لمصادقة الجلسة العامة العادية اللاحقة. الفصل 15 يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر وكلما اقتضت مصلحة الشركة التعاونية ذلك. ويتمتع مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف باسم الشركة التعاونية في حدود موضوعها باستثناء السلطات المخصصة صراحة للجلسات العامة بمقتضى هذا القانون. ويضبط النظام الأساسي النموذجي سلطات المجلس وطريقة سيره. كما يضبط طرق التسيير الإداري والمالي للشركات التعاونية. القسم الثاني الجلسات العامة الفصل 16 تكون الجلسات العامة التأسيسية أو عادية أو خارقة اللعادة. الفصل 17 يقتصر دور الجلسة العامة التأسيسية على دعوة المنخرطين للإجتماع لأول مرة وعلى تكوين الشركة التعاونية وعلى صفحة 2916 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 18 أكتوبر 2005 إدارة وعلى المصادقة على النظام الأساسي وعلى إن وجدت وعلى تعيين مراقب للحسابات. الجلسة العامة العادية مرة واحدة على وتتولى النظر خاصة في : قبول المنخرطين أو وضع حد لانخراطهم. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وتعيين مراقب الحسابات. المصادقة على حسابات السنة المنقضية أو رفضها والإذن بما يتعين في شأنها عند الاقتضاء. أخذ القرارات التي تراها مناسبة بخصوص النتائج المسجلة. بعد الاطلاع على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. الفصل 19 تتم دعوة الجلسة العامة العادية للإنعقاد عن طريق مجلس الإدارة إما بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية المنخرطين أو عن طريق مراقب الحسابات أو المختص في الحسابية أو سلطة الإشراف أو المحكمة المختصة بطلب من كل من يهمه الأمر. الفصل 20 تتم دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يو إحداهما باللغة العربية وبواسطة معلقات بمقر الشركة وبفروعها إن وجدت وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها. ويجب أن يذكر في الإعلان تاريخ وساعة الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال. ولا يمكن لها أن تجتمع إلا بحضور ربع الأعضاء المرسمين بالشركة التعاونية في تاريخ الاستدعاء. وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات المعبر عنها. وفي صورة التعادل يرجح صوت الرئيس. الفصل 21 يضبط النظام الأساسي النموذجي كيفية انعقاد الجلسة العامة العادية وأخذها لقراراتها وطريقة التصويت. ويتمتع كل عضو بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي اكتتبها ولا يتمتع بحق التصويت إلا الأعضاء الخالصون في دفوعاتهم. الفصل 22 تتولى الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها : - تنقيح النظام الأساسي دون أن يكون ذلك التنقيح مخالفا لأحكام النظام الأساسي النموذجيء الترفيع في رأس مال الشركة التعاونية بإصدار أسهم جديدة أو : في القيمة الإسمية للأسهم أو الت فيه على إثر تقرير يعده مراقب الحسابات أو المختص في الحسا. النظر في المسائل المتعلقة بخرق الأحكام القانونية أو النظام الأساسي للشركة التعاونية, حل الشركة التعاونية أى إدماجها مع غيرها من الشركات التعاونية أو تجزئتها إلى شركتين تعاونيتين أو أكثر أو التمديد في مدتها. الفصل 23 تتم دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة من قبل الأشخاص أو الهياكل المنصوص عليهم بالفصل 19 وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القانون. ولا يمكن لها أن تجتمع إلا بحضور ثلثي الأعضاء. وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات المعبر عنها. وفي صورة التعادل. يكون صوت الرئيس مرجحا. ويجب على مجلس الإدارة نشر قراراتها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الفصل 24 . يضبط النظام الأساسي النموذجي كيفية انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة وأخذها لمقرراتها وطريقة التصويت. القسم الثالث مراقبة الحسابات الفصل 25 . تعيّن الجلسة العامة العادية ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين مراقبا للحسابات يتم اختياره من ضمن مراقبي الحسابات المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من ضمن المحاسبين المرسمين بقائمة المختصين في الحسابية لدى مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إذا كان رقم معاملات الشركة التعاونية أى رأس مالها يفوقان مبلغا يتم تحديده بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. ولا يجوز تعيين مراقب الحسابات من بين الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 262 من مجلة الشركات التجارية. الفصل 26 يدقق مراقب الحسابات أو المختص في الحسابية وتحت مسؤوليته في صحة حسابات الشركة التعاونية ويضمن نزاهتها طبق الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويجب عليه إبلاغ الجلسة العامة العادية نتائج مهمته بواسطة تقرير كتاب كما يجب عليه توجيه نسخة من تقاريره إلى سلطة الإشراف. الفصل 27 - لمراقب الحسابات أو المختص في الحسابية الحق في المالية ومراجعتها ومراقبة صحة وصدق الإحصائيات والقوائم المالية والتحقق من صحة المعلومات المضمنة بكافة التقارير الصادرة عن الشركة التعاونية وخاصة بحساباتها. الباب الرابع أحكام مالية الفصل 28 يتكون رأس مال الشركات التعاونية من أسهم اجتماعية اسمية وجوبية وغير قابلة للقسمة. ويمكن للشركات التعاونية المركزية إصدار أسهم اجتماعية اختيارية تخول فائدة في صورة تحقيق أرباح ويمكن أن تعادل نسبة الفائض القانوني المتداول بالسوق المالية. ولا تخول هذه الأسهم لأصحابها حق الفصل 29 . يمكن إحالة الأسهم الاجتماعية الوجوبية بين منخرطي نفس الشركة التعاونية إو إلى أشخاص من غير المنخرطين تتوفر فيهم شروط الإنخراط المحددة بهذا القانون شريطة موافقة الجلسة العامة العادية مع إعطاء الأولوية إلى منخرطي الشركة التعاونية الراغبين في اقتناء تلك الأسهم. الفصل 30 يمكن للشركات التعاونية المساهمة في رأس مال مؤسسات غير تعاونية لها نفس الأهداف. 1 الفصل 31 تخصص نسبة من الفواضل السنوية الصافية لتكوين المدخرات القانونية والاحتياطية ويوزع الباقي على المنخرطين حسب مساهمتهم في رأس مال الشركة التعاونية ورقم معاملاتهم معها. وتضبط هذه النسبة بالنظام الأساسي النموذجي. الفصل 32 . تسجل بدفاتر الشركة التعاونية باسم المنخرطين ولفائدتهم المبالغ التي يحققونها خلال معاملاتهم مع الشركة ‎١‏ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 18 أكتوبر 2005 وذلك بعنوان الترجيعات والفوائض وخلاص الأسهم الاجتماعية وغيرها من المبالغ. الفصل 33 المحاسبة د تبتدئ السنة المحاسبية للشركة التعاونية من أوّل جانفي وتنتهي في 1 ديسمبر من نفس السنة. ويمكن اعتماد تواريخ مغايرة طبقا الخصوصية نشاط كل شركة تعاونية. غير أن السنة المحاسبية الأولى للشركة...