الثلاثاء 21 رجب 1430 - 14 جويا قانون عدد 48 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية م المجلس الدستوري الرأي عدد 84 . 2007 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الموانئ الأوامر والقرارات مجلس النواب تسمية مستشارين من الدرجة الأولى لمجلس النواب لمم مم م0 2470 الوزارة الأولى أمر عدد 2085 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانوند 2470 أمر عدد 2086 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التعمير المخولة لفائدة سلك معماريي الدولة بعنوان سنة 2009 1آ24 أمر عدد 2087 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بعنوان سنة 009 2472 أمر عدد 2088 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المعالجة الآلية للإعلامية المخولة لفائدة سلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2009 2472 أمر عدد 2089 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري المصالح العمومية المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2009 3 2473 أمر عدد 2090 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المسندة إلى السلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين والعاملين حسب نظام كامل الوقت بعنوان سنة 2009 2473 أمر عدد 2091 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الهندسة المعمارية المخولة لفائدة سلك المهندسين المعماريين للإدارة بعنوان سنة 2009 3 2014 أمر عدد 2092 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2009 . 2474 أمر عدد 2093 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحتي دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2009 . 2475 تسمية رئيس مصلحة 2476 وزارة الشؤون الخارجية أمر عدد 2095 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية 20136 وزارة النقل تسمية رئيس مدير عام شركة النقل بتونس 6آ24 وزارة المالية منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 جوو صفحة 2450 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية -- 14 جويلية 2009 عدد 56 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا 2078 2078 أمر عدد 2100 لسنة 2009 مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد المنح الخاصة ببرنامج تأهيل المؤسسات الفندقية وهيكلة تمويل الاستثمارات التي تخول الانتفاع بهذه 2078 جدول تقسيمي إصلاحي. 2480 وزارة التربية والتكوين تسمية كواهي مديرين. 2481 تسمية رئيسي مصلحة. 2481 وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية عدد 56 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية -- 14 جويلية 2009 صفحة 2451 قانون عدد 48 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية (1). باسم الشعب» وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين» يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول . تصدر بمقتضى هذا القانون مجلة الموانئ البحرية. الفصل 2 تنطبق أحكام هذه المجلة على الموانئ الترفيهية في أجل سنتين من تاريخ صدورها. الفصل 3 . تلفى ابتداء من تاريخ نفاذ هذه المجلة مجلة موانئ البحرية التجارية الصادرة بالقانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ ف 8 مارس 1999 والمنقحة بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 0 جويلية 2001 وبالقانون عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 والقانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2 المتعلق بموانئ الصيد البحري. تبقى الأوامر والقرارات الصادرة تطبيقا للنصين المذكورين أعلاه سارية المفعول إلى حين صدور النصوص ‎١‏ لهذه المجلة. الفصل 4 تنطبق الأحكام المتعلقة بالحق العيني الواردة بالتشريع المتعلق بنظام اللزمات على الحقوق العينية الناشئة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المقامة في إطار اللزمات الممنوحة وفقا لأحكام القانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999 والقانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المشار إليهما بالفصل 3 من هذا القانون. هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ انون من قوانين الدولة. تونس في 8 جويلية 2009. زين العابدين بن علي مجلة الموانئ البحرية العنوان الأول أحكام عامة الفصل الأول : تضبط هذه المجلة الشروط التي يخضع لها إحداث الموانئ البحرية والتصرف في الملك العمومي للموانئ واستغلاله وحمايته وصيانته وكذلك القواعد العامة لضمان السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة به. (1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 جوان 2009. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2009. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية -- 14 جويلية 2009 تطبق هذه المجلة بالموانئ البحرية وبكامل الملك العمومي للموانئ التابع لها باستثناء الموانئ العسكرية. الفصل 2 : يتم إحداث الموانئ البحرية من قبل الدولة أى في إطار لزمة بناء واستغلال تسندها الدولة بموجب عقد وكراس شروط تتم المصادقة عليهما بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المعني بنشاط الميناء. تضبط شروط وإجراءات إحداث وتوسعة الموانئ البحرية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالسياحة. الفصل 3 : تصنف الموانئ البحرية إلى موانئ تجارية وموانئ صيد بحري وموانئ ترفيهية. تضبط قائمة كل صنف من الموانئ البحرية بأمر باقتراح من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للموانئ البحرية المنصوص عليه بالفصل 124 من هذه المجلة. وإذا كان الميناء متعدد الأنشطة يصنف حسب نشاطه الرئيسي. الفصل 4 : لا تنطبق الأحكام المنصوص عليها بهذه المجلة على السفن العسكرية والسفن التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة. يخضع قبول ورسو وتنقلات هذه السفن لتسهيل مهمتها بالموانئ إلى أحكام خاصة تأخذ بعين الاعتبار قواعد السلامة والأمن واستغلال الميناء. تضبط هذه الأحكام بأمر. الفصل 5 : لكل ميناء بحري نظام خاص به يضبط حسب كل صئف من الموانئ خاصة ما يلي: - موقع الميناء ومكوناته وحدوده وخاصياته. - قواعد أولوية دخول وخروج السفن. استعمال واستغلال أرصفة الميناء والمحطات الخدمات اللوجستية بما في ذلك فضاءات الأنشطة اللوجستية. شحن البضائع الخطرة وتفريغها وتخزينها. عمق الشريط الموازي للرصيف والمخصص لوضع البضائع بصفة الحدّ الأدنى لنسق عمليات الشحن والتفريغ, قواعد قبول البضائع ورفعها من الميناء. قواعد السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة. - الخدمات المينائية وطرق إسدائها وتعاطي الأنشطة المرتبطة بالميناء. أماكن صيانة السفن وإصلاحها وإخراجها من الماء وإقامتها بالمسطحات. استعمال بيوت التبريد والفضاءات المخصصة للاتجار في منتجات الصيد البحري. شروط دخول وجولان الأشخاص والعربات بالموانئ البحرية. أماكن ركوب المسافرين والسياح ونزولهم. تقع المصادقة على الأنظمة الخاصة للموانئ البحرية التجارية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالي يتم إعداد الأنظمة الخاصة لموانئ الصيد البحري والموانئ ية حسب نظام نموذجي خاص بكل صنف منهما يصادق عليه بقرار مشترك من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية. ويصادق على الأنظمة الخاصة لهذه الموانئ بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر. الفصل 6 : لتطبيق هذه المجلة يعتبر : أ. سلطة مينائية : الهيكل العمومي المكلف خاصة بممارسة الضابطة البحرية وبالتصرف في الملك العمومي للموانئ البحرية وتشمل السلطة المينائية آمر وضباط الميناء وهم الأعوان الممثلون لها والمكلفون بتطبيق أحكام هذه المجلة بالميناء. وترجع السلطة المينائية بالموانئ الترفيهية إلى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة. ب. سلطة بحرية : السلطة كما تم تعريفها بمجلة الشغل البحري والمجلة التأديبية والجزائية البحرية. ت. مستغل الميناء : كل هيكل عمومي أو خاص يستغل ميناء بحريا بأكمله بمقتضى القانون أو عقد لزمة. ث. المتدخل بالميناء: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدّم خدمات بالميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل. ج. الميناء البحري : كل مكان مهيأ للاحتماء ولقبول السفن ورسوها بما في ذلك المساحات البحرية والبرّية الداخلة ضمن الملك العمومي للموانئ : ويتكون الميناء البحري من: حرم الميناء : المنطقة الا أو المحددة حسب صنف الميناء والمتصلة بالأحواض والمهيأة للقيام بعمليات الشحن والتفريغ و تخزين وعبور البضائع و ركوب و نزول الأشخاص.يخضع حرم الميناء لمراقبة السلطة المينائية و الديوانة و شرطة الحدود. منطقة الإرساء المكشوفة : هي المنطقة البحرية التابعة للميناء المخصصة للسفن لرمي المخطاف والترقب. - قنال الدخول : الفضاءات البحرية المخصصة لدخول السفن وخروجها من الميناء. مرافق الميناء : جميع المنشآت الأرضية والبحرية المهيأة لقبول السفن وتتركب خاصة من منشآت حماية الميناء ومنشآت لرسو السفن والأرصفة والمحطات المينائية والأحواض والمسطحات. البنية الفوقية المينائية: جميع البنايات و التجهيزات والأماكن المهيأة والمخصصة لخدمة السفن والبضائع والأشخاص. اح. محطة مب وتفريغ وخزن نوع معين من البضائع أو الحاويات أو المجرورات أو لاستقبال المسافرين أو السياح. : جزء من الميناء يخصص للقيام بعمليات شحن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية -- 14 جويلية 2009 تشتمل المحطة المينائية على رصيف أو أكثر مجهز بالمعدات المينائية اللازمة لاستغلاله وعلى الفضاءات المتاخمة للرصيف المعدة للقيام بكل العمليات التي تسبق أو تلي شحن هذه البضائع والحاويات والمجرورات وتفريغها وصعود المسافرين والسيارات والسياح ونزولهم. آليات الشحن والتفريغ والرفع والتحويل خ. معدات مينا المرتبطة بنشاط المينا د. تجهيزات مينائية : كل المنشآت الثابتة التي تستغل في إطار بطة بالميناء لتوفير خدمات للسفن وللبضائع وللأشخاص. ذ. الالتزام بالمرفق العمومي : الالتزام بوضع المنشآت والمعدات والخدمات المينائية على ذمة مستعملي الميناء مع ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات. ر. قائد السفينة : هو الرايس أو الربان أو كل شخص يتولى قيادة السفينة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ز. منطقة خدمات لوجستية : أماكن مهيأة ومخصصة لاستقبال البضائع الوطنية أى الأجنبية المعدة لتكون موضوع عملية نقل للتصدير أو للتوزيع على التراب التونسي قصد تقديم خدمات لها ذات مضافة مثل اللف والتعليب والتحويل والتجميع ومراقبة الجودة والخزن وإعادة الشحن. ويمكن أن تشمل فضاءات الأنشطة اللوجستية تحت مراقبة الديوانة. الفصل 7 : تكلف السلطة البحرية علاوة على المهام الموكولة لها بموجب التشريع الجاري به العمل ب : المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والتراتيب المتعلقة بالسلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالموانئن ومراقبة - إبداء الرأي حول خطط التدخل العاجل المتعلقة بالسلامة والأمن القيام بالأبحاث الفنية التي تكلف بها حول الحوادث المينائية. الفصل 8 : يتكون الملك العمومي للموانئ البحرية من مناطق الإرساء المكشوفة وقنال الدخول ومنشآت حماية الميناء والأحواض ومنشآت الملاحة البحرية التابعة لها والأرصفة والمسطحات والمساحات غير المسقفة والمخازن والأراضي المتاخمة للميناء التابعة له. تضبط إجراءات تحديد الحدود البحرية للملك العمومي للموانئ البحرية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالبيئة والوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر. وتضبط بأمر الحدود البحرية والبرية للملك العمومي للموانئ بكل ميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل والوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر. الفصل 9 : يمكن أن تخصص الأراضي خارج حرم الميناء والتابعة للملك العمومي للموانئ لتطوير وتوسيع الميناء وتركيز الأنشطة المرتبطة به وكذلك لبعث واستغلال مناطق خدمات لو وتقوم السلطة المينائية والأمن والنظافة والصحة وحمايا ة هذه الأراضي وبضمان السلامة ة وتنظيم السير والجولان بها. يمكن للسلطة المينائية عند الاقتضاءء اقتراح إحداث مناطق خارج الملك العمومي للموانئ لتركيز أنشطة مرتبطة بالميناء أو بالنقل الدولي للبضائع أو بالخدمات اللوجستية. الفصل 10 : يضبط مثال تهيئة الملك العمومي للموانئ بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر باقتراح من السلطة المينائية أو مستغل الميناء. ويتضمن مثال التهيئة حسب صنف الميناء خاصة : مكونات الميناء والأراضي التابعة له. مناطق شحن وتفريغ وتخزين وإيداع البضائع بالميناء وتسليمها. المناطق المخصصة للبضائع الخطرة. مناطق إصلاح و صيانة السفن. أماكن وتجهيزات قبول وتجميع وخزن النفايات المتأتية من الأنشطة البحرية المينائية. - مناطق تركيز بيوت التبريد والفضاءات المخصصة للاتجار في الصيد البحري. مناطق إرساء وحدات الخدمات المي والسفن التابعة لقوات الأمن الداخلي و الديوا المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية عند الاقتضاء. والسفن العسكرية المناطق المخصصة للخدمات الإدارية, المناطق المخصصة لمختلف الخدمات المينائية: مثال الجولان والطرقات ومسالك مرور السكة الحديدية بالميناء. الفصل 11 لى السلطة المينائية التصرف في الميناء البحري واستغلاله ويشمل التصرف خاصة : ممارسة مهام الضابطة المينائية وذلك بالسهر على حماية وصيانة الملك العمومي للموانئ وبمراقبة تطبيق القواعد المتعلقة بالتصرف والسلامة والأمن والصحة والنظافة ومكافحة التلوث وشروط الاستغلال بالملك العمومي للموانئ وبإعداد أو الإشراف على إعداد خطط التدخل العاجل المتعلقة بالسلامة والأمن ومكافحة التلوث بالملك العمومي للموانئ» التنسيق بين المتدخلين. العمل على تطبيق النظام الخاص بالميناء؛ تطوير الميناء والسهر على جودة الخدمات المسداة به. - متابعة ومراقبة المهن المينائية, ضمان تطبيق الالتزام بواجب المرفق العمومي. ويشمل استغلال الميناء خاصة : استغلال كامل الميناء أو جزء منه. استغلال المعدات والتجهيزات المينائية. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية -- 14...