قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة (1). باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم. الفصل 2 ـ يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله. الفصل 3 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون : - المرأة : تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن. - الطفل : كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة حماية الطفل. - العنف ضد المرأة : كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة. - العنف المادي : كل فعل ضار أو مسيئ يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 جويلية 2017. - العنف المعنوي : كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها. - العنف الجنسي : كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية. -العنف السياسي : هو كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أيّ نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين. - العنف الاقتصادي : كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه. - التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامّة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أوالدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة. ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين. - حالة استضعاف : هي حالة الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي. - الضحيّة : المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل. الفصل 4 ـ تتعهد الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية : - اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان، - الاعتراف بصفة الضحية للمرأة والأطفال المقيمين معها المسلّط عليهم عنف، - احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها، - احترام وضمان سرّية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للضحية، - إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات، - توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية. - التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم. الفصل 5 ـ تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها. الباب الثاني في الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة القسم الأول في الوقاية من العنف ضد المرأة الفصل 6 ـ تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها. الفصل 7 ـ على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من خلال: - وضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي، والجنسي، - تكوين المربين والساهرين على المجال التربوي حول المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف لمساعدتهم على معالجة قضايا العنف في الفضاء التربوي. - تنظيم دورات تدريبية خاصة في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وحمايتها من العنف ومكافحته لفائدة الموظفين العاملين في هذه المجالات، - اتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الانقطاع المدرسي المبكر خاصة لدى الفتيات في جميع المناطق، - إحداث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية بالتعاون مع الأطراف المعنية، - نشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان وترسيخها لدى الناشئة. الفصل 8 ـ على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة والأطفال المقيمين معها ضحايا العنف. كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم. الفصل 9 ـ على الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف. وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها. الفصل 10 ـ تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة. كما تتخذ وزارة العدل كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي. الفصل 11 ـ تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة. ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية. وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل. الفصل 12 ـ تتولى الوزارة المكلفة بشؤون المرأة التنسيق بين مختلف المتدخلين المذكورين بالفصول من 6 إلى 11 من هذا القانون وإرساء آليات الشراكة والدعم والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بغية متابعة تنفيذ ما تم إقراره. كما تقوم الوزارة المكلفة بشؤون المرأة بإعداد تقرير سنوي في الغرض يحال إلى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة. القسم الثاني في الحماية من العنف ضد المرأة الفصل 13 ـ تتمتع المرأة ضحية العنف والأطفال المقيمون معها بالحقوق التالية : - الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية. - النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة، - التمتع وجوبا بالإعانة العدلية. - التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفيذ على المسؤول عنه وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها، - المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات، - الإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة. الفصل 14 ـ على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها. لا يمكن مؤاخذة أيّ شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون. يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك. الباب الثالث في جرائم العنف ضد المرأة الفصل 15 ـ تلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر و229 والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعوض بالأحكام التالية : الفصل 208 جديد : يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر : - إذا كانت الضحية طفلا، - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، - إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي، - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة، - إذا سبق النية بالضرب والجرح، - إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به، - إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، - إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط، الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة) : ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار : - إذا كانت الضحية طفلا. - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة) : ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط : - إذا كانت الضحية طفلا، - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. - إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، - إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به، - إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط. الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة) : ويكون العقاب مضاعفا : ـ إذا كانت الضحية طفلا، ـ إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، ـ إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، ـ إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة، - إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، - إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط. الفصل 226 ثالثا (جديد) : يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي. ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط. ويكون العقاب مضاعفا : - إذا كانت الضحية طفلا، - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل. وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد. الفصل 227 جديد : يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة. يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة : 1 - باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات. 2 - ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة، 3 - سفاح القربى باغتصاب طفل المرتكب من : - الأصول وإن علوا، - الإخوة والأخوات، - ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه، - والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر، - أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت. 4 - ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، 5 - من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين. 6 - إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي. وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد. الفصل 227 مكرر (جديد) : يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة. ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية: - إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، - إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي. والمحاولة موجبة للعقاب. عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل. تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد. الفصل 228 (فقرة ثانية جديدة ) : ويكون العقاب مضاعفا : - إذا كانت الضحية طفلا، - إذا كان الفاعل : *من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا، *من الإخوة والأخوات، * ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه، *زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه، *والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر، * أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت. - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية او استغل نفوذ وظيفه، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد. الفصل 16 ـ تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر كما يلي: الفصل 221 (فقرة ثالثة) : ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة. الفصل 223 (فقرة ثانية) : ويكون العقاب مضاعفا : - إذا كانت الضحية طفلا، - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. الفصل 224 (فقرة ثانية) : يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية. الفصل 224 مكرر : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية. ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء. الفصل 17 ـ يعاقب بخطية من خمس مائة دينار إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها. الفصل 18 ـ يعاقب كلّ مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار. وفي صورة العود ترفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا. الفصل 19 ـ يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله : - حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها، - التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة، - التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف. وتضاعف العقوبة في صورة العود. والمحاولة موجبة للعقاب.