مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة (عدد 2015-25) جويلية 2020 يتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة الباب الأول: أحكام عامة الفصل الأول: هيدف هذا القانون إلى حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة بمختلف أسلاكبا المحددة بمقتضى قوانيها الأساسية وذلك في كنف إحترام الحقوق والحريات المضمونة بالدستور والمواثيق الدولية والتشريع الجاري به العمل. الفصل 2: تشمل الحماية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون مختلف التهديدات الجدية والاعتداءات التي تمس بالسلامة الجسدية للأعوان أو بحياتهم أثناء آدائهم لوظيفتهم أو من أجل صفتهم شريطة توفر العلم المسبق بهذه الصفة وثبوت علاقة بين الفعل المرتكب وتلك الصفة. كما تشمل كذلك المقرات والمنشآت والتجبيزات التابعة للأسلاك المشمولة بهذا القانون. وتنسحب هذه الحماية على أزواج الأعوان وأصولهم وفروعهم ومن هم في كفالهم وكذلك على المتقاعدين والمجندين والتلامذة والمتريصين التابعين للأسلاك المشار الها بالفقرة الأولى من هذا الفصل . الفصل 3: تتكفل الدولة بحماية الأعوان المشمولين بهذا القانون أثناء أذاء وظيفهم أو بمناسيتها أو من أجل صفتهيم المشار إليها - توفير الوسائل والتدابير الوقائية والحمائية الضرورية. - وضع الأطر الترتيبية المنظمة المختلف صيغ التدخل وفق التشريع الجاري به العمل . - تأمين الإحاطة الطبية والمرافقة القانونية. - توفير التكوين والتاطير بما يضمن تكريس الامن الجمبوري - ضمان التعويضات المستحقة بعنوان الأضرار الحاصلة.مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة (عدد 2015-25) جويلية 2020 7د في شروط وآليات الحماية الفصل 4: تتخذ الإدارة ذات النظر التدابير الضرورتة لتأطير تدخلات الأعوان وحماية المقرات والمنشآت طبق النظم الإجرائيّة الداخليّة وفق التشريع الجاري به العمل وتتولى توفير الوسائل الوقائية والحمائية التي تضبط بمقرّر من الوزير المعني. الفصل 5: تتشكل منها جريمة أو إعتداءات مشمولة بالفصل 2 من هذا القانون. تتخدّ التدابير المنصوص علها بهذا الفصل تلقائيًا أو بناء على طلب من العون المعني وتُحمّل مصاريفها على ميزانيّة الدولة. يُمكن سحب التدابير المنصوص علها بالفقرة الأول من هذا الفصل. عند الاقتضاء. على الأشخاص المشمولين بالحماية على معنى الفصل 2 من هذا القانون. الفصل 6: تتكفل الدولة بالمرافقة القانونية لفائدة الأعوان للتعويض عن بقية الأضرار المشمولة بالحماية على معنى الفصل 2 من هذا القانون علاوة على الأضرار المشمولة بالنصوص القانونية المنظمة للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة والحقوق المكفولة بعنوانها. وتتكفل الدولة بصرف تلك التعويضات وغير المستخلصة والمحكوم بها لفائدتهم وإسناد التسبقات بعنوان هذه التعويضات من خلال إحداث حساب أموال المشاركة بالخزينة العامة للبلاد التونسية وفقا لأحكام التشريع النافذ وخاصة القانون الأسامي للميزانية. ويوضع تحت تصرف الإدارة الراجع إليها بالنظر للسلك المعني.